شكل موضوع تصحيح الأخطاء المسجلة في السجل الالكتروني للحالة المدنية والإجراءات المتخذة في هذا المجال محور لقاء جمع يوم الاثنين بالجزائر العاصمة مديرين عامين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية بمدراء التنظيم والشؤون العامة ل48 ولاية. وفي تدخله بالمناسبة، أكد مدير عام عصرنة الوثائق والأرشيف بالوزارة، عبد الرزاق هني، أن عملية تصحيح كل الأخطاء تتم تدريجيا ، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الأخطاء تتعلق بتلك التي ترتكب في عملية الرقن وأخرى تخص الهامش إلى جانب أخطاء السجل . وأوضح المتدخل أنه فيما تجري عملية تصحيح الأخطاء الخاصة بالرقن والهامش على مستوى البلدية، فان الاخطاء التي تقع في السجل تتطلب تدخل العدالة بعد شكوى يودعها المواطن على مستوى البلدية . وفي هذا الجانب، اشار هني إلى انه تسهيلا للعملية، فان عملية التصحيح تتم من خلال التنسيق بين البلدية والمحكمة .وبخصوص أخطاء الهامش، أوضح مدير عام عصرنة الوثائق والأرشيف أنها تتمثل في عدم ورود بيانات حالات الزواج والوفاة في شهادات الميلاد . وأوضح في هذا الجانب أنه تم تسجيل نحو 3 ملايين حالة وفاة غير مسجلة في الهامش ، على مستوى ال 1541 بلدية عبر الوطن. كما ذكر هني بالمناسبة أن الانتهاء من تصحيح الأخطاء بكل أشكالها في السجل الالكتروني الوطني سيتم قبل تاريخ 31 ديسمبر 2014 . من جانبه اكد مدير عام الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، أن هذا الاجتماع يرمي الى تفادي كل الفوارق الموجودة بين البلديات في استخراج الوثائق و كذا التوصل الى تصور موحد حول نفس عدد الوثائق المطلوبة من المواطن على مستوى كل البلديات.