قال اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، ان الشرطة الجزائرية أصبحت تجربة رائدة ما بين الدول، وقدوة يحتذى بها في مجال حماية حقوق الإنسان، مؤكدا أن جهاز الأمن الوطني ماض في نهج العمل الجواري وبالشراكة مع جميع فئات المجتمع ومستمر في التصدي لحوادث المرور والجريمة باختلاف إشكالها وملاحقة الفاعلين باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في العمل الشرطي اليومي. ويواصل اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني سلسلة اللقاءات التحسيسية والتوجيهية والإصغاء، لفائدة قوات الشرطة ومنتسبي جهاز الأمن الوطني، حيث ألقى بأمن ولاية تيزي وزو، محاضرة حول إسهام العمل الشرطي في ترقية المجتمع أين إجتمع مع الإطارات والرتباء، التابعين لكل من أمن ولايات تيزى وزو، بومرداس والبويرة، كما ناقش اللقاء جملة من المواضيع التي طرحها الحاضرون والتي تصب في الميدان المهني والإجتماعي، أين نالت الإجابات اللازمة عن كل إستفسار. وبالمناسبة، تطرق المدير العام للأمن الوطني، إلى الانجازات المهنية والاجتماعية، التي حققتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات الأربع الأخيرة. وخلال اللقاء أشاد اللواء عبد الغني هامل بالمستوى الذي وصل إليه جهاز الشرطة الذي ما كان ليتحقق لولا رعاية واهتمام القيادة العليا للبلاد ودعمها المستمر لمواكبة مستجدات ومتطلبات العمل الشرطي، وإدماج ترقية القطاع في المخططات التنموية الخماسية. وواصل اللواء، المدير العام للأمن الوطني بإبراز دور وثقة المواطن في عمل أفراد الشرطة من أجل تحقيق الأمن والطمأنينة، وماله من أثر إيجابي في رفع نوعية الخدمة العمومية. وأضاف المدير العام للأمن الوطني، أن واجب المحافظة على النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات واجب مقدس تضطلع به مصالح الأمن الوطني، مشيدا بما قدمه أفراد الشرطة على مدى سنوات من العطاء مما انعكس على مستوى الأمن والأمان الذي يلمسه المواطن والزائر على أرض الوطن وساهم في توفير الجو الأمني اللازم لدعم وترقية الاستثمارات والتنمية الشاملة. كما تناول المدير العام للأمن الوطني في محاضرته جوانب عصرنة جهاز الأمن الوطني في ظل الإستراتيجية الأمنية التي ترتكز أساسا على الاساليب التدريبية الحديثة في إعداد شرطة عصرية ذات مهنية، وجاهزيتها لحفظ النظام العام والتعاون مع الجهات المعنية في توفير أعلى مستويات الأداء الأمني بما يعزز الشعور بالأمن لدى المواطنين، مبرزا أيضا دور الشرطة الجزائرية في تحريك دواليب التعاون الشرطي الدولي بما يعود على مجتمعات المنطقة بالفائدة و الإستقرار .