وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على قرارات هامة خلال أول مجلس وزراء بعد التعديل الحكومي تضمنت جملة من الإجراءات الجديدة، حيث قدم توجيهات صارمة لمختلف القطاعات خاصة ما تعلق منه بالتجند من أجل تنفيذ البرنامج التنموي الخماسي الهام في ظرف تطبعه الضغوط الراهنة على المداخيل، وأمر بوتفليقة الطاقم الحكومي بمضاعفة الجهود والمزيد من الصرامة وترشيد تسيير الموارد العمومية والمتابعة الوثيقة للمشاريع والملفات واتصال فعال باتجاه الرأي العام الوطني وتكامل أمثل بين كل أعضاء الحكومة. ومن بين أهم القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد أول أمس والذي عرف جدول أشغال مكثفا، استمع فيه بوتفليقة للعديد من الشروحات والعروض، من مختلف الوزراء، بما فيهم الوافدون الجدد قرر أن يقتصر مراجعة قانون التجارة على الأحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بغرض تسهيل تأسيسها وحماية الشركاء من أجل تحسين مناخ الأعمال في البلد، كما تقرر تخفيف الشروط القانونية المتعلقة برأس المال الأدنى للشركة ذات المسؤولية المحدودة ووتيرة تحريره، وكذا إدراج مفهوم المساهمة في الصناعة. ودعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى مواصلة الإصلاحات التشريعية والقانونية والتنظيمية الكفيلة بتعزيز تطوير الاستثمار وخلق مناصب الشغل والتعجيل بها، كما أكد أنه لا فرق اليوم بين رأس المال الوطني العام والخاص. وشدد رئيس الجمهورية أن الجزائريين ملزمون في المقام الأول ببناء التنمية الوطنية في ظل الشفافية واحترام التشريعات الجبائية وتلك المتعلقة بالعمل وضمن تجند جماعي ضد أشكال التهريب، كما قال بوتفليقة أن الجزائر بحاجة لإسهام الشركاء الأجانب للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم و الدولة ستستمر في العمل على القضاء على كل الفوارق الجهوية وترقية العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني. وأعلن الرئيس عن تأسيس وسام الشجاعة العسكرية ووسام المشاركة في حربي الشرق الأوسط ل 1967 و 1973 والوسام العسكري بشارة ثالثة يشترط لمنحها فترة خدمة مدتها 30 سنة بجدارة و استحقاق، فيما لم يفوت بوتفليقة الفرصة للتنويه بمستخدمي الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن على التزامهم وتضحياتهم في مكافحة الإرهاب وكذا تجندهم المستمر من أجل حماية الأشخاص والأملاك وكذا من أجل ضمان وحدة التراب الوطني في محيط إقليمي مضطرب، وذلك بعد تمكنهم من تحقيق نتائج جد إيجابية. وأشار بوتفليقة إلى استحداث 10 مقاطعات إدارية بجنوب البلد عبر ثمان ولايات (أدرار وبسكرة وبشار وتمنراست وورقلة واليزي والوادي وغرداية)، فيما تقرر توسيع هذه الترتيبات الإدارية الجديدة إلى ولايات الهضاب العليا ابتداء من سنة 2016. وطلب رئيس الجمهورية ايلاء أهمية خاصة لترقية الاستثمار عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا ترتقي إلى مستوى العديد من الفرص المتاحة في هذه المناطق. وكشف بوتفليقة عن مشاركة الجزائر بمبلغ 174.625 دولار في إعادة تشكيل موارد الجمعية الدولية من أجل التنمية (مؤسسة تابعة للبنك العالمي تضم 173 عضوا)، كما تم تحين البرنامج الوطني للطاقات المتجددة وتطوير النجاعة الطاقوية التي ستسمح في آفاق 2030 بانتشار واسع للطاقة الضوئية والهوائية. وفي الشق المتعلق بتطوير النجاعة الطاقوية يحدد البرنامج هدف تقليص بنسبة 9 بالمائة من الاستهلاك الشامل للطاقة في آفاق 2030 ، سيفضي تطبيق هذا البرنامج أساسا إلى العزل الحراري ل 100.000 وحدة سكنية سنويا وكذا استعمال غاز البترول المميع بأكثر من 1 مليون سيارة وأكثر من 20.000 حافلة بالموازاة مع استحداث 180.000 منصب شغل. وألح الرئيس بوتفليقة على أن يتم تنفيذ هذا البرنامج بشكل صارم من قبل الحكومة التي يتعين عليها تقديم حصيلة تقييمية سنوية. وفي قطاع التربية الوطنية تقرر توظيف 19.000 عون جديد من بينهم أكثر من 10.000 عون موجهين للتأطير البيداغوجي، وتم برمجة منشآت جديدة . وكلف رئيس الجمهورية الحكومة بتخصيص غلاف مالي إضافي لترميم المؤسسات المدرسية المتدهورة كما قرر تمديد كافة إجراءات التضامن الوطني التي سبق و أن تم تطبيقها في السنوات الفارطة لفائدة تلاميذ العائلات المعوزة. وفي التعليم العالي سيتم توظيف 4.600 أستاذ جامعي جديد في إطار السنة الجديدة ، وألح رئيس الجمهورية على ضرورة مرافقة الحكومة لتكثيف الشبكة الجامعية من خلال توفير تأطير بيداغوجي بالمستوى المطلوب عبر كافة التراب الوطني. وفيما يخص المخطط الوطني لمكافحة السرطان كلف رئيس الجمهورية الحكومة بمتابعة تنفيذ هذا المخطط عن قرب وتسليمه تقريرا بشكل منتظم مذكرا بأهمية إصلاح المستشفيات التي يجب تفعيلها. كما أمر بوضع نظام تعاقدي للعلاج بين مؤسسات الصحة العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي بشكل يسمح بعقلنة تسيير منشآت الصحة العمومية و الحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي . وعن شهر رمضان شدد بوتفليقة على ضرورة ضمان التموين بالحبوب والحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء والبيضاء إلى جانب مراقبة ارتفاع الأسعار (تأطير هوامش الربح وتعميم استعمال الفوترة). 10 مقاطعات إدارية بولايات الجنوب قريبا قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رئيس استحداث عشر مقاطعات إدارية عبر العديد من ولايات جنوب الوطن حيث سيشرف عليها ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي، وذلك بعد موافقته على مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالمقاطعات الادارية التي سيتم استحداثها في جنوب الوطن. وعليه يقضي مرسوم رئاسي بانشاء عشر مقاطعات إدارية عبر ولايات أدرار وبسكرة وبشار وتمنراست وورقلة واليزي والوادي و غرداية. و سيشرف على تسيير هذه المقاطعات الادارية ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي حسب بيان مجلس الوزراء المنعقد مساء أول أمس، وحسب البيان يمنح مرسوم تنفيذي للمقاطعة الادارية الهياكل الضرورية لضمان السير الحسن لمهمتها و يعززها من خلال مجلس استشاري و تنسيقي مع المنتخبين المحليين المعنيين. للاشارة فان هذه الترتيبات الادارية الجديدة التي سيتم تنفيذها مباشرة عبر ولايات الجنوب ستوسع سنة 2016 إلى ولايات الهضاب العليا. و أوضح ذات المصدر أن النصين جاءا تنفيذا للقرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مصغر خصص لتنمية ولايات الجنوب و الهضاب العليا. و عقب دراسة هذا الملف أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتزويد هذه المقاطعات الادارية الجديدة بكل الموارد البشرية الضرورية لتضطلع بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه . كما طلب ايلاء أهمية خاصة لترقية الاستثمار عبر ولايات الجنوب و الهضاب العليا التي سبق وأن استفادت من ظروف متميزة في هذا الشأن . وأضاف رئيس الدولة أنه بفضل هذه الاستثمارات التي ترتقي الى مستوى العديد من الفرص المتاحة بولايات الجنوب و الهضاب العليا ستتسنى الاستجابة لطلبات الشغل في هذه المناطق كما أنها ستحفز تعزيز تنوع الاقتصاد الوطني و تجسيد السياسية الوطنية لتهيئة الاقليم . بوتفليقة يأمر الحكومة بتقديم حصيلة سنوية عن الطاقات المتجددة وافق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء على أربع مشاريع مراسيم رئاسية تتعلق بعقود استغلال واستكشاف المحروقات.يتضمن المرسوم الأول الموافقة على التنقيب واستغلال المحروقات في المحيط المسمى غورد الروني (كتلة 401c) الملحق الذي ابرم بين سونطراك و شركات HESS RES Ltd و PETRONAS CAGLIARI OVERSEAS SDN BHD و CEPSA . فيما يتضمن المرسوم الثاني للتنقيب واستغلال المحروقات في المحيط المسمى تيميمون (كتلة 325a و329) ، وأما النص الثالث فيتضمن الموافقة على التنقيب واستغلال المحروقات السائلة في المحيط المسمى غورد يعقوب (كتلة 406a) المبرم بين سوناطراك و شركة CEPSA . ويتضمن المرسوم الرئاسي الرابع الموافقة على التنقيب واستغلال المحروقات في المحيط المسمى غورد الروني 2 (كتلة 401a و403f) المبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) و سوناطراك و شركة CEPSA . وأشار العرض الذي قدمه وزير الطاقة خلال اجتماع لمجلس الوزراء إلى تحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقوية، وفي الشق المرتبط بتحسين النجاعة الطاقوية يحدد البرنامج هدف تقليص الاستهلاك الشامل للطاقة بنسبة 9 بالمائة في أفق سنة 2030 مما يتيح اقتصاد 63 مليون طن مقابل نفط يعادل ربحا ماليا قيمته 42 مليار دولار حسبما جاء في بيان لمجلس الوزراء. و سيفضي تطبيق هذا البرنامج أساسا إلى العزل الحراري ل 100.000 وحدة سكنية سنويا وكذا استعمال غاز البترول المميع بأكثر من 1 مليون سيارة و أكثر من 20.000 حافلة بالموازاة مع استحداث 180.000 منصب شغل. في جانبه المتعلق بتحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي تمت المصادقة عليه سنة 2011 اشار العرض الى التقدم في تقييم القدرات الوطنية من الطاقات المتجددة و كذا انخفاض الاسعار في شعب الطاقات الضوئية و الهوائية. وسيترتب عنه في أفق سنة 2030 انتشار واسع للطاقة الضوئية والهوائية يرافقها على المدى المتوسط انتاج الطاقة اعتمادا على الطاقة الشمسية والحرارية وادماج التهجين و الكتلة البيئية و الطاقة الحرارية الأرضية. كل هذا من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية و تحسبا لعمليات تصدير محتملة نحور أوروبا. واضاف المصدر أنه بفضل هذا البرنامج ستمثل الطاقات المتجددة في الأجل المحدد 37 بالمائة من الانتاج الوطني للكهرباء مع اقتصاد نحو 300 مليار متر مكعب من الغاز خلال المرحلة الممتدة من 2021 إلى 2030 والتي ستوجه للتصدير وتعود على الدولة بعائدات اضافية هامة وسيحظى انجاز هذين البرنامجين بإجراءات تحفيزية عمومية. وألح الرئيس بوتفليقة على أن يتم تنفيذ هذه البرامج بشكل صارم من قبل الحكومة التي يتعين عليها تقديم حصيلة تقييمية سنوية. وأضاف رئيس الجمهورية أن تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية سيساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد وكذا في تحسين الظروف المعيشية للسكان. كما سيعزز مساهمة الجزائر في الجهود العالمية للحفاظ على البيئة. بوتفليقة يقرر تأسيس 3 أوسمة عسكرية اعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن تأسيس وسام الشجاعة العسكرية ووسام المشاركة في حربي الشرق الأوسط ل 1967 و 1973 والوسام العسكري بشارة ثالثة يشترط لمنحها فترة خدمة مدتها 30 سنة بجدارة و استحقاق، فيما لم يفوت بوتفليقة الفرصة للتنويه بمستخدمي الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن على التزامهم وتضحياتهم في مكافحة الإرهاب وكذا تجندهم المستمر من أجل حماية الأشخاص والأملاك وكذا من أجل ضمان وحدة التراب الوطني في محيط إقليمي مضطرب، ويكون بذلك بوتفليقة قد وافق على اقتراح الاعتراف بعناصر الجيش الوطني الشعبي الذين شاركوا في حربي الشرق الأوسط لسنتي 1967 و 1973 و التزامهم لصالح القضية الفلسطينية من خلال الموافقة على اقتراح تأسيس وسام المشاركة في الحربين. ويأتي هذا الإجراء استجابة للمطالب التي عبر عنها منذ أكثر من عشرية قدماء المحاربين في الحربين العربية-الإسرائيلية لسنتي 1967 و1973. وما فتئت المنظمة الوطنية لقدماء محاربي الشرق الأوسط 1967 و1973 المهيكلة منذ سنة 2001 تطالب بالاعتراف بحقوقهم المعنوية والاجتماعية .كما دأب هؤلاء على القول إننا نطالب باعتراف تاريخي لجميع المحاربين الذين ضحوا بجزء من حياتهم من خلال المشاركة في الحربين مكثفين من الندوات الصحفية والتجمعات في الساحات العمومية. وخلص بيان مجلس الوزراء في الأخير إلى أن هذا الوسام سيمنح وفق شروط سيحددها القانون حتى بعد الوفاة لعناصر الجيش الوطني الشعبي الذين شاركوا في الحربين . الانطلاق في إنجاز 5 آلاف وحدة سكنية لعدل قريبا عرف برنامج سكنات البيع بالإيجار دفعا جديدا عقب مصادقة مجلس الوزراء على عقد بالتراضي لانجاز 5.000 سكن بسيدي عبد الله (غرب الجزائر العاصمة).وسيتم التوقيع على هذا العقد بين الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن (عدل) المكلفة بانجاز برنامج السكنات بالإيجار وشركة بناء تركية. ويندرج مشروع انجاز 5.000 وحدة سكنية في اطار البرنامج الاجمالي للبيع بالايجار الذي يشمل 35.550 سكن والذي ستشرع وكالة عدل في انجازه في كل من الجزائر العاصمة والبليدة وقسنطينة وعنابة وتيارت وسطيف وسيدي بلعباس.وجاء برنامج 35.550 سكن- الذي صادقت عليه الحكومة في 13 ماي الجاري- بعد التباطؤ الذي عرفته وتيرة اطلاق مشاريع عدل خلال الأشهر الأخيرة.وفي سنة 2014 لم يتجاوز عدد السكنات التي شرعت الوكالة في انجازها 20.600 سكن حسب المعطيات الرسمية لوزارة السكن والعمران والمدينة. وكان برنامج عدل -الذي تم الإعلان عنه سنة 2013 - يهدف أساسا إلى انجاز 230.000 سكن قبل نهاية 2014 لكن الوكالة لم تتمكن في الواقع من إطلاق سوى 106.363 سكن عند هذا التاريخ. ويرجع مسؤولو القطاع هذه الوضعية الى عوامل عديدة والى غياب تنظيم محكم يتماشى والأهداف الطموحة للوكالة .وتعتزم عدل تدارك التأخر المسجل بإطلاق المشاريع الباقية - المقدرة ب85.000 سكن- خلال السنة الجارية. وتعول الوكالة لبلوغ هذا الهدف على تنظيمها الجديد الذي اعتمدته مؤخرا من خلال إنشاء أربع مديريات فرعية وستة مديريات جهوية ومديريات مكلفة بالمشاريع في كل ولاية من الوطن.و تهدف إعادة هيكلة الوكالة إلى تحسين مستوى نجاعتها والتخفيف من الضغط الذي تعيشه خاصة وأنها تعد الأداة المثلى التي تعول عليها السلطات العمومية في سعيها للقضاء على أزمة السكن لاسيما وسط الطبقة المتوسطة.وقد بني التنظيم الجديد على أساس مبدأ لامركزية التسيير وحرية المبادرة على المستوى المحلي وهو ما من شأنه إيجاد حلول مبتكرة لكل ولاية. ويجري حاليا تنصيب الهياكل الجديدة ل عدل من طرف مديرها العام الجديد الذي تم تنصيبه في افريل الماضي.ويشكل هذا المشروع الخاص ب 5000 وحدة سكنية جزءا من مجموع 35.550 مسكن بصيغة البيع بالايجار التي تعتزم عدل إطلاق أشغال إنجازها عبر ولايات الجزائر والبليدة وقسنطينة وعنابة وتيارت وسطيف وسيدي بلعباس. 8 ملايير دج لرفع الغبن على المعوزيين في رمضان أمر رئيس الجمهورية بضمان أحسن تكفل بالعائلات المعوزة خلال شهر رمضان المقبل، حيث ينتظر أن يستفيد نحو 7،1 مليون شخص من الإجراءات العمومية في إطار التضامن الوطني. وحسب المداخلة التي قدمتها وزيرة التضامن الوطني خلال اجتماع مجلس الوزراء حسبما جاء في بيان المجلس فإن الإجراءات العمومية تشمل تقديم مساعدات للعائلات المعوزة في شكل طرود غذائية ومساعدات مالية ووجبات ستقدم طوال الشهر الكريم. وفي هذا السياق وتحسبا لشهر رمضان كانت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قد أعلنت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات لضمان تسليم الطرود الغذائية للعائلات المعوزة. كما أوضحت أن قطاعها حدد إجراءات تشمل تجنيد الكشافة الإسلامية الجزائرية والهلال الأحمر الجزائري للسهر على توزيع الطرود الغذائية على العائلات المعوزة مؤكدا أن هذا المسعى يرمي إلى التخفيف من معاناة المحتاجين خلال شهر رمضان المعظم. وتحوي الطرود الغذائية المقرر توزيعها عبر كامل التراب الوطني أسبوع قبل شهر رمضان مواد غذائية حسب الوزيرة التي أشارت إلى أن تقييم الغلاف المالي الموجه لتمويل عملية التضامن خلال شهر رمضان قدر ب8 ملايير دج. وأوضحت مسلم أن هذا الغلاف المالي يشمل إسهامات العديد من الأطراف لا سيما وزارة التضامن الوطني و الجماعات المحلية وصندوق الزكاة والهلال الأحمر الجزائري علاوة على إسهام المانحين، وبخصوص وزارة التضامن فإن إسهامها يفوق 700 مليون دج.وإضافة إلى إجراءات التضامن سيتم اتخاذ إجراءات أخرى لمنع ارتفاع الأسعار في شهر رمضان المعظم. بوتفليقة يأمر بالسهر على خفض الأسعار في رمضان أبدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اهتمامه الكبير فيما يخص مسألة خفض الأسعار خلال شهر رمضان الكريم حيث وخلال مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد الفارط كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الإدارات المعنية بالسهر على التحكم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي يميز كل سنة شهر رمضان حيث استمع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وناقش عرضين قدمهما على التوالي وزيرا التجارة والتضامن الوطني بخصوص الإجراءات المتخذة تحسبا لشهر رمضان المقبل وبهذا الصدد أكد وزير التجارة عمارة بن يونس أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تموين السوق بالحبوب ومشتقات الحليب وضمان دعم التموين باللحوم الحمراء والبيضاء كما ورد في بيان مجلس الوزراء وقد تم اتخاذ إجراءات لتعزيز المراقبة الصحية واحترام الآسعار ومكافحة الغش وكذا وضع مناوبات التجار خلال أيام العيد ، كلف رئيس الجمهورية الادارات المعنية في ختام النقاش حول هذه الملفات بالسهر على التحكم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي يميز كل سنة شهر رمضان والشروع في التطبيق الفعلي للأحكام التشريعية والقانونية والتنظيمية لتعميم استعمال الفاتورة وتأطير هوامش الربح عبر مختلف المسارات التجارية. مواصلة جهود الدولة لتعزيز ودعم قطاع التربية حضي قطاع التربية هذه السنة بإجراءات جديدة أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في إطار الدعم المتواصل والمتعدد الأشكال للدولة، من خلال تعزيز القطاع بمنشآت جديدة مع تخصيص غلاف مالي لترميم المؤسسات المتدهورة، وتوظيف 19 ألف عون جديد، فيما شدد الرئيس على مواصلة الجهود والإجراءات التي تصب في فائدة تلاميذ العائلات المعوزة. من المقرر أن يتميز الدخول المدرسي المقبل، بدخول عدة إجراءات جديدة حيز التنفيذ، بعد تكليف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة الجديدة بمواصلة الجهود التي ترمي إلى دعم قطاع التربية وتعزيزه بمنشآت جديدة وهو الأمر الذي ستكون له تداعيات إيجابية على ظروف التمدرس، إلى جانب تخصيص غلاف مالي إضافي لترميم المؤسسات التعليمية المتدهورة مع الاتفاق على مواصلة تطبيق كافة إجراءات التضامن الوطني الذي يمس قرابة 4 ملايين تلميذ من خلال الاستفادة من مجانية الكتاب ومنحة التمدرس. واستمع مجلس الوزراء خلال اجتماع أول أمس، برئاسة الرئيس بوتفليقة، لعرض لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط حول الدخول المدرسي القادم، موضحة أن القطاع برمجة انجاز منشآت جديدة تتمثل في 562 مدرسة ابتدائية و231 متوسطة و276 مؤسسة ثانوية إضافة إلى 156 مطعم مدرسي و108 نصف داخلية و23 داخلية، وذلك بهدف الاستقبال الحسن للتلاميذ، والحد من مشكل الاكتظاظ، حيث ستسمح هذه الإمكانيات من انخفاض مؤشر التلاميذ إلى 29 بالنسبة للابتدائي و30 بالنسبة للثانوي والمتوسط، مؤكدة على سهر الدولة لضمان استلام الهياكل المدرسية المنشأة حديثا. وتعزز قطاع التربية أيضا بإنجاز وحدات كشف ومتابعة جديدة من أجل تغطية صحية بمعدل 25 إلى 30 وحدة جديدة بالنسبة ل 1.294 المنجزة لضمان نسبة تغطية تساوي 84،76 بالمائة، فضلا عن تكثيف حملات التحسيس والوقاية ضد كل الأمراض وكذا تعميم النوادي الصحية في كل المؤسسات التعليمية، إلى جانب إجراء ترشيد التوقيت الدراسي في المؤسسات التعليمية من خلال تطبيق 32 أسبوعا للدراسة على الأقل، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات الرامية لدعم المكتسبات في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. من جهة أخرى تسعى وزارة التربية، إلى إدخال بعض التصحيحات والتحسينات التي تمس التحوير البيداغوجي وترشيد الحوكمة كمقومات التصحيح والتحسين واحترافية موظفي القطاع عن طريق التكوين كأداة للعمل ولتنفيذ خطة عمل القطاع، إلى جانب التنسيق مع القطاعات المعنية من أجل الإسراع في إنجاز الهياكل المدرسية واستقبال بالتالي الأعداد المتزايدة من التلاميذ وكذا إلى رقمنه القطاع. ومن بين الإجراءات الجديدة إعادة كتابة برامج السنتين الأولى والثانية ابتدائي والسنة الأولى من الطور المتوسط، بالإضافة إلى تعميم التعليم التحضيري وتوسيع تعليم اللغة الأمازيغية والبحث والدراسة في مسائل التربية وتقييم مرحلة التعليم الثانوي. استلام أزيد من 75 ألف مقعد بيداغوجي جديد يواجه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تحديات تفرضها التطورات التي تشهدها الساحة الدولية، ما دفع بالدولة الجزائرية إلى تعزيز ومواصلة جهودها لتطويره بهدف تحقيق جميع الأهداف المسطرة، ومن بين صور الدعم الذي يحضى به القطاع رفع مستوى الطالب إلى مصاف المقاييس الدولية. سيشهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال الموسم الجامعي المقبل رفع عدد المقاعد البيداغوجية مع ارتفاع عدد الطلبة، حيث من المقرر استلام أزيد من 75 ألف مقعد بيداغوجي جديد، لاستقبال 1.5 مليون طالب بمؤسسات التعليم العالي على مستوى 49 جامعة، من بينها جامعة التكوين المتواصل و10 مراكز جامعية و20 مدرسة وطنية عليا و7 مدارس عليا للأساتذة أي 98 مؤسسة موزعة عبر كافة ولايات الوطن، إلى جانب استلام أزيد من 50 ألف سرير إيواء جديد يسمح برفع الطاقة الإجمالية إلى حوالي أزيد من 680 ألف سرير موزعين عبر 394 إقامة جامعية. من جهة أخرى، سيحظى قطاع التعليم بتوظيف 4.600 أستاذ جامعي جديد في إطار السنة الجديدة ليتم تعزيز الإطار البيداغوجي الذي يضم حاليا 52.500 أستاذ جامعي من بينهم حوالي 5.500 أستاذ و أكثر من 11.500 أستاذ محاضر. في ذات السياق، يعد كل هذا التقدم الذي يشهده قطاع التعليم العالي من خلال ارتفاع عدد الطلبة الجامعيين والأساتذة الباحثين وفتح مراكز بحث عديدة و إنشاء وكالات ومؤسسات عمومية للبحث العلمي واعتماد عديد البرامج الوطنية للبحث تخص عدد من القطاعات ووضع قانون أساسي جديد للباحث وتحسين صلاحياته نتاج تجنيد الدولة ل 25 مليار دينار سنويا تم تخصيصها بشكل حصري للبحث العلمي. للإشارة، كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أكد أن الجزائر التي أرست أسس سياسة حقيقية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي مطالبة بالسهر على جني الثمار بما في ذلك لفائدة القطاع الاقتصادي المنتج، مشيرا إلى أن تقليص التبعية الغذائية للبلاد وتحقيق تنافسية المنتج الوطني لدعم التنافس مع منتجات البلدان المتقدمة وتطوير الطاقات المتجددة تعد من بعض أمثلة الميادين التي يمكن لباحثينا أن يسهموا في تنشيط التنمية الاقتصادية، ملحا على ضرورة مرافقة الحكومة لتكثيف الشبكة الجامعية من خلال توفير تأطير بيداغوجي بالمستوى المطلوب عبر كافة التراب الوطني. المصادقة على مخطط وطني جديد لمكافحة السرطان صادق مجلس الوزراء المنعقد أول أمس برئاسة رئيس الجمهورية على مخطط وطني جديد لمكافحة السرطان قدرت تكلفة هذا المخطط الخاص بسنة 2015-2019 بحوالي 180 مليار دينار جزائري والذي يتمحور أساسا حول تحسين الوقاية من عوامل الخطر وإمكانيات الكشف عن بعض أنواع السرطان وكذا طاقات التشخيص تشرف علي تنفيذه لجنة اشراف ومتابعة. وأوضح بيان مجلس أن تكلفة المخطط الوطني لمكافحة السرطان خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 قدرت بحوالي 180 مليار دج من بينها 77 مليار دج موجهة لبرنامج الاستثمارات الجاري واستثمارات العصرنة وأكثر من 100 مليار دج لاستغلال مراكز مكافحة السرطان ووحدات طب الأورام ، وأوضح البيان ذاته أن هذا المخطط الذي أمر به رئيس الجمهورية يعد ثمرة أشغال فريق من أكفء وأبرز الأطباء الجزائريين الذين أودعوا نتائجهم منذ بضعة أشهر لتأخذها الحكومة بعين الاعتبار و تترجمها على شكل مخطط أعمال ملموسة مرفوق بتقييم مالي ويهدف المخطط أيضا حسبما جاء في مداخلة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلال مجلس الوزراء الى تفعيل العلاج في تعدد التخصصات وتنظيم التوجيه ومرافقة ومتابعة المريض وتطوير نشاطات التحسيس والاتصال حول السرطان وتعزيز البحث في طب الأورام وتعزيز قدرات تمويل التكفل بأنواع السرطان لاسيما من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة وعقلنة استعمالها، كما أشار ذات المصدر إلى أنه سيتم الإشراف على تنفيذ هذا المخطط من قبل لجنة إشراف ومتابعة تتكون من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية و كذا ممثلين عن الأطباء و المختصين و جمعيات المرضى و القطاع الخاص.ولدى تدخله بعد مصادقة مجلس الوزراء على المخطط الوطني لمكافحة السرطان كلف رئيس الجمهورية الحكومة بمتابعة تنفيذ هذا المخطط عن قرب وتسليمه تقريرا بشكل منتظم.كما أكد المصدر أن رئيس الجمهورية قد اغتنم هذه المناسبة للتذكير بأهمية إصلاح المستشفيات التي يجب تفعيلها ، و خلص ذات البيان في الأخير إلى أن رئيس الدولة أمر بوضع نظام تعاقدي للعلاج بين مؤسسات الصحة العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي بشكل يسمح بعقلنة تسيير منشآت الصحة العمومية والحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي.
