تم فسخ عقود مع مؤسسات مكلفة بإنجاز مشروع 770 وحدة سكنية اجتماعية ببشار، لأسباب تتعلق بتسجيل نقائص وعيوب في الأشغال، كما استفيد خلال زيارة تفقد قام بها الوالي إلى ورشات هذا المشروع. وجرى فسخ العقود مع ثلاث مؤسسات محلية خاصة مفلسة كإجراء أولي قبل استئناف الأشغال وفقا للمعايير الوطنية فيما يتعلق بأشغال البناء، حسبما أشار إليه رئيس الهيئة التنفيذية الولائية، محمد سلاماني، واعترض والي بشار على النقائص والعيوب الملاحظة على مشروع إنجاز 770 وحدة من السكن الإجتماعي والتي توجد على وشك انتهاء الأشغال بالمنطقة الحضرية الجديدة، شمال، غرب بلدية بشار. وقال ذات المسؤول، إن هذه النقائص والعيوب المتكررة أصبحت لا تطاق وأنها تحد من مجهودات الدولة في توفير السكن اللائق للمواطن، وأضاف الوالي أمام مسؤولي مؤسسات إنجاز هذا المشروع السكني الذي تم تعيين المستفيدين منه إننا نلح على نوعية البنايات والمواد التي يتوجب أن تكون مطابقة لما هو منصوص عليه في دفاتر الشروط، وكذا للطابع الجمالي وشروط الراحة التي يتعين توفيرها في مثل هذا النوع من المنشآت . وشدّد ذات المسؤول بأنه ينبغي أن يخضع المشروع الذي من المقرر استلامه في سبتمبر القادم إلى متابعة خاصة من طرف مختلف المصالح التقنية للولاية ليتسنى منحه إلى المستفيدين خلال هذه الفترة. وكان الوالي تفقد قبل ذلك مشروع إنجاز 2.000 مقعد بيداغوجي بالقطب الجامعي الواقع بذات المنطقة الحضرية. ومن المنتظر أن يتم استلام هذا المشروع الذي يعد جزءا من برنامج يضم 20.000 مقعد بيداغوجي في الدخول الجامعي القادم (2015 - 2016)، استنادا إلى مسؤولي جامعة بشار. كما سيعرف الدخول الجامعي المقبل فتح بنفس القطب إقامة جامعية بطاقة 500 سرير حيث توشك أشغال إنجازها على الإنتهاء.