أكد وزير الاتصال حميد ڤرين أن جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف التي نَصبت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، لجنة تحكيمها جاءت لتعزيز الإصلاحات التي يعرفها قطاع الاتصال . وقال الوزير خلال مراسم تنصيب اللجنة، أن الجائزة تهدف لتشجيع الإنتاج الصحفي وترقيته بمكافأة أحسن الأعمال الصحفية ، كما أنها عرفان بنضال رجال ونساء الاعلام في بلادنا عملوا من أجل إعلاء صوت الثورة التحريرية المجيدة ثم الدفاع عن مقومات الشعب ومكتسباته واليوم بمساهمتهم في مرافقة الجهد التنموي للبلاد . وفي رده على أسئلة الصحافة، أكد الوزير أن الجائزة مخصصة حصريا للصحفيين الحاملين للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف مشيرا بالمناسبة أن 2800 صحفي سحبوا بطاقاتهم الوطنية للصحفي المحترف. وبدوره أبرز رئيس اللجنة لمين بشيشي أن هذه الأخيرة متكونة من متخصصين وأناس بارزين يتمتعون بالمصداقية وهذا يعطي لهذه اللجنة الصلاحية الكاملة التي منحت لها . وقدم بعدها لمحة حول جريدة المقاومة الجزائرية التي صدرت يوم 22 أكتوبر 1955 واختار رئيس الجمهورية تاريخ صدورها ليكون يوما وطنيا للصحافة قبل يدعو اللجنة للعمل بكل مصداقية. وللإشارة، خصصت الطبعة الأولى لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف لموضوع الجزائر نموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . وكان رئيس الجمهورية قد أعلن عن إحداث هذه الجائزة يوم 3 ماي المنصرم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وينص المرسوم الرئاسي الخاص بهذه الجائزة، التي ستمنح يوم 22 أكتوبر القادم بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، أن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف يتم في إطار تشجيع الانتاج الصحفي وترقيته بهدف مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة من طرف الصحفيين المحترفين إما فرديا أو جماعيا . وتمنح هذه الجائزة إلى الصحفيين المشتغلين في كل من الإعلام المكتوب والتلفزي والإذاعي والإلكتروني وكذا الصورة بما فيها الفوتوغرافية والرسم الصحفي أوالكاريكاتوري الذي ينشره جهاز إعلامي وطني، عمومي أو خاص . ويشير المرسوم أيضا إلى أن الجائزة تتمثل في منح شهادة تقديرية ومكافأة مالية تقدر قيمتها ب1 مليون دج للفائز الأول بالنسبة لفئات الإعلام المكتوب والتلفزي والاذاعي والالكتروني و500 ألف دج للفائز الثاني و300 ألف دج للفائز الثالث من نفس الفئات، في حين تقدر القيمة المالية لجائزة الصورة ب 100 ألف دج لأحسن صورة فوتوغرافية أو رسم صحفي أوكاريكاتوري . وقد تم تحديد تاريخ 20 سبتمبر 2015 كآخر أجل لتسليم ملفات المشاركة التي تتضمن جملة من الوثائق الإدارية إلى جانب المادة الخاصة بموضوع المشاركة. وتمنح هذه الجائزة من طرف لجنة تحكيم مستقلة تتشكل من شخصيات معروفة في مجال الصحافة المكتوبة والالكترونية والاذاعة والتلفزيون، على أن تترأسها شخصية وطنية يعينها الوزير المكلف بالإتصال . وشدد المرسوم على ضرورة أن تكون مساهمات الصحفيين ذات نوعية ويتم انتقاؤها وفق جملة من المعايير منها على سبيل المثال أهمية الموضوع والصرامة في التحليل وأصالة الموضوع المختار وكذا الاهتمام الذي يثيره لدى الجمهور . كما حدد المرسوم جملة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الصحفيين المرشحين لنيل الجائزة منها التمتع بالجنسية الجزائرية وأن يكونوا حاملين للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف وأن لا يكون المترشح عضوا في لجنة التحكيم . ومن بين الشروط الأخرى أن تكون الأعمال المقدمة قد تم بثها أو نشرها في فترة 2014 - 2015، كما لا يمكن للمترشح أن يشارك بأكثر من عمل واحد في إحدى الفئات باستثناء جائزة الصورة التي يمكن أن يبلغ عددها 10 نسخ من الصورة الفوتوغرافية أو الرسم الصحفي أو الكاريكاتوري .
