باشرت مؤسسة الجزائرية للمياه (وحدة ورڤلة) حملة واسعة من أجل تحصيل ديونها المالية لدى زبائنها والتي فاقت ال2,9 مليار دج، من خلال وضع تسهيلات لفائدة المعنيين، حسبما علم من مسؤولي المؤسسة. وتعتمد هذه التسهيلات بالدرجة الأولى على الدفع بالتقسيط عن طريق الإعتراف بالدين والإلتزام به كإجراء ودي بين المؤسسة والزبون حيث تسعى من خلال ذلك إلى تحقيق توازنها المالي، حسبما أوضحت المكلفة بالاتصال، شهرزاد سوك. ويعد هذا الإجراء بمثابة الحل الأمثل في ظل تماطل الزبائن عن دفع ما عليهم من ديون تجاه الشركة التي تعود لأشهر عديدة وذلك قبل اللجوء إلى إجراء قطع التزود بهذه المادة الحيوية أو إحالتهم على العدالة كإجراء نهائي، كما أوضحت ذات المسؤولة. وبلغت قيمة مستحقات المؤسسة التي تواجه عراقيل وصعوبات كبيرة في تحصيلها بطرق ودية حوالي 170 مليون دج لدى زبائنها العاديين وأزيد من 950 مليون دج لدى المؤسسات العمومية والخاصة والإدارات فيما تجاوزت 80 مليون دج لدى زبائنها من الحرفيين، وفق ذات المصدر. ولإلزام الزبائن على تسديد ديونهم، تم منذ نهاية 2014 وإلى غاية نهاية السداسي الأول من السنة الجارية إحالة 346 قضية لدى الجهات القضائية تم من خلالها مقاضاة 196 زبون بسبب الديون الغير مسددة و150 قضية متعلقة بالإيصالات غير الشرعية من الشبكة حيث تم الفصل، إلى غاية الآن، في 186 قضية لصالح المؤسسة، مثلما تمت الإشارة إليه. وقد شرعت المؤسسة في حملات تحسيسية واسعة النطاق بالتنسيق مع إذاعة ورقلة المحلية من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الزبائن وإطلاعهم على إجراءات تسوية الديون بالتقسيط. كما يجري العمل من أجل تحسين الخدمة العمومية المقدمة لفائدة زبائن المؤسسة البالغ عددهم حوالي 97 ألف زبون (عائلات ومؤسسات و حرفيين) في مجال توزيع الماء الصالح للشرب الذين يتم تموينهم انطلاقا من 136 بئر لإنتاج المياه و64 خزانا مائيا مستغلا، منها 56 خزانا للتوزيع. وينتظر قريبا دخول خزانين جديدين بحجم يصل إلى 6 آلاف متر مكعب حيز الاستغلال مما سيضمن تزويد زبائن التجمع السكني الجديد حي النصر والرفع من كمية المياه الموزعة بالمنطقة، كما أوضح مسؤول مصلحة الاستغلال، عبد العزيز حامي. للإشارة، فإن 5.630 تسرب للمياه تم إحصائه خلال السداسي الأول من السنة الجارية تم التدخل بشأنها من أجل إصلاحها، مقابل 12 ألف حالة تسرب تم تسجيلها خلال سنة 2014، وفق ذات المصدر.