باشرت مؤسسة الجزائرية للمياه (وحدة ورقلة) حملة واسعة"من أجل تحصيل ديونها المالية لدى زبائنها، والتي فاقت 2,9 مليار دج من خلال وضع تسهيلات لفائدة المعنيين، حسبما علم من مسؤولي ذات المؤسسة. وتعتمد هذه التسهيلات بالدرجة الأولى على الدفع بالتقسيط عن طريق الاعتراف بالدين والالتزام به كإجراء ودي بين المؤسسة والزبون، حيث تسعى من خلال ذلك إلى تحقيق توازنها المالي، حسبما أوضحت المكلفة بالاتصال شهرزاد سوك. ويعد هذا الإجراء بمثابة "الحل الأمثل" في ظل تماطل الزبائن عن دفع ما عليهم من ديون تجاه الشركة التي تعود لأشهر عديدة، وذلك قبل اللجوء إلى إجراء قطع التزود بهذه المادة الحيوية أو إحالتهم على العدالة كإجراء نهائي. وبلغت قيمة مستحقات المؤسسة التي "تواجه عراقيل وصعوبات كبيرة" في تحصيلها بطرق ودية حوالي 170 مليون دج لدى زبائنها العاديين، وأزيد من 950 مليون دج لدى المؤسسات العمومية والخاصة والإدارات، فيما تجاوزت 80 مليون دج لدى زبائنها من الحرفيين. ولإلزام الزبائن على تسديد ديونهم فقد تم منذ نهاية 2014 و إلى غاية نهاية السداسي الأول من السنة الجارية إحالة 346 قضية لدى الجهات القضائية تم من خلالها مقاضاة 196 زبونا بسبب الديون غير المسددة و150 قضية متعلقة بالإيصالات غير الشرعية من الشبكة، حيث تم الفصل إلى غاية الآن في 186 قضية لصالح المؤسسة. وقد شرعت المؤسسة في حملات تحسيسية "واسعة النطاق" بالتنسيق مع إذاعة ورقلة المحلية من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الزبائن وإطلاعهم على إجراءات تسوية الديون بالتقسيط. كما يجري العمل من أجل تحسين الخدمة العمومية المقدمة لفائدة زبائن المؤسسة البالغ عددهم حوالي 97 ألف زبونا (عائلات ومؤسسات وحرفيين) في مجال توزيع الماء الصالح للشرب الذين يتم تموينهم انطلاقا من 136 بئر لإنتاج المياه و 64 خزان مائي مستغل منها 56 خزان للتوزيع. وينتظر قريبا دخول خزانين جديدين بحجم يصل إلى 6 آلاف متر مكعب حيز الاستغلال، مما سيضمن تزويد زبائن التجمع السكني الجديد "حي النصر" والرفع من كمية المياه الموزعة بالمنطقة، كما أوضح مسؤول مصلحة الاستغلال عبد العزيز حامي. للإشارة فإن 5630 تسرب للمياه تم إحصائه خلال السداسي الأول من السنة الجارية تم التدخل بشأنها من أجل إصلاحها مقابل 12 ألف حالة تسرب تم تسجيلها خلال سنة 2014.
