سيتم بحر الأسبوع الجاري تحويل 27 ملفا لمستثمرين إلى العدالة بغية إسترجاع العقار الذي استفادوا منه دون تجسيد مشاريعهم بمنطقة النشاطات قدادرة بفرناكة بولاية مستغانم، حسبما أفاد به الوالي. وأبرز عبد الوحيد طمار أن الوكالة العقارية باشرت في الإجراءات القانونية بتحويل 27 ملفا خاصا بالاستثمار بالمنطقة المذكورة إلى العدالة للفصل فيها، لعدم تجسيد المشاريع واسترجاع 45 قطعة أرضية غير المستغلة منذ زهاء 20 سنة. وأشار الوالي خلال زيارته التفقدية لمنطقة النشاطات بفرناكة، أن 39 مشروعا استثماريا بنفس المنطقة لم تنطلق الأشغال بها رغم منح الأوعية العقارية للمستثمرين. وأبرز من جهة أخرى، أن عملية تهيئة وتطهير العقار الصناعي ببلدية الحسيان سمحت بتحديد موقعين جديدين سيضمان إجمالا 144 قطعة أرض ستوزع لاحقا على المستثمرين. يذكر أن الوكالة العقارية حولت للعدالة مؤخرا أزيد من 100 ملف لمستثمرين تحصلوا على أوعية عقارية بالولاية ولم يجسدوا مشاريعهم منذ 1995. للإشارة، فقد زار الوالي بمنطقة النشاطات قدادرة بفرناكة ثلاث مؤسسات خاصة متخصصة في إنتاج الكيماويات والخميرة والأشغال العمومية والبحرية والبناء والري. كما شدّد طمار على ضرورة الإسراع في إتمام أشغال إعادة تهيئة مناطق نشاطات بكل من فرناكة وماسرى وبوقيراط وعين تادلس، قبل نهاية العام الجاري على أقصى تقدير. وتشمل الأشغال إعادة تأهيل الطرقات وشبكات الماء الشروب والصرف الصحي والاتصالات وكذا الإنارة العمومية وإيصال الغاز، بتكلفة تناهز 85ر1 مليار دج. وفي تصريح صحفي في ختام الزيارة، أكد والي مستغانم أنه يجري حاليا إعداد خطة استراتيجية أو ورقة طريق للاستثمار تتماشى مع النشاطات الملائمة للخصوصيات المحلية، والتي تستجيب للأولوية الاقتصادية الوطنية. وأشار إلى أن الهدف من هذه الاستراتيجية يكمن في إنشاء مناطق صناعية صغيرة عبر جميع البلديات، خصوصا تلك التي تتوفر على الأوعية العقارية الصناعية لخلق قيمة مضافة وتطوير الإنتاج الوطني وتوفير مناصب شغل للشباب. وذكر أن ولاية مستغانم مؤهلة لتصبح من الولايات الأولى وطنيا المستقطبة للاستثمار، بفضل استفادتها من حظيرة صناعية جديدة ب200 هكتار بمنطقة البرجية بالحسيان، مشيرا إلى أنه تمّ تقديم طلب للوزارة الوصية لتوسيع الحظيرة لتصبح مستقبلا تتربع على مساحة 671 هكتار حيث أن الطلب يوجد قيد الدراسة. للتذكير، تتوفر الولاية على ثماني مناطق نشاطات بمجموع زهاء 250 وحدة صناعية تنشط خصوصا في الصناعة الغذائية ومواد البناء والبلاستيك والخشب والتأثيت.