تعرف بلدية الحراش فوضى عارمة وتذمرا شديدا وسط التجار بعدما أقدمت السلطات المعنية على إزالة سوق بومعطي الشعبي الذي يضم مئات التجار دون سابق إنذار، ودون توفير البديل المتمثل في المشروع الموعود للسوق الجديد الذي يضم أكثر من 700 طاولة، والذي أشغاله لا تزال قيد الإنجاز منذ سنوات. تفاجأ مئات التجار والباعة الذي يزاولون نشاطهم التجاري بسوق بومعطي الشهير الذي يقبل عليه المواطنون من جميع البلديات المجاورة على غرار الكاليتوس، جسر قسنطينة، باب الزوار وغيرها من أجل التسوق بكل ما يحتاجون إليه من خضر وفواكه وملابس، خاصة وأن أسعاره تعتبر في متناول الجميع عكس الأسواق الجوارية الأخرى، بهدم طاولاتهم فجر أول أمس من طرف السلطات المحلية حيث لم يجد التجار سوى الخراب وبقايا الطاولات المشيّدة من القضبان الحديدية والصفيح، وهو ما أثار تذمر هؤلاء الذين أكدوا أن العملية تمت بشكل مفاجأ ودون أي سابق إنذار للقيام بجمع ما يبيعونه خاصة ما يتعلق بالملابس وغيرها من المواد الغذائية المعروضة للبيع. وفي سياق متصل، فقد أشار الباعة إلى أن قلقهم ليس بإزالة السوق بذات الشكل، إنما إزالته نهائيا دون توفير البديل المتمثل في سوق جواري جديد يحوي مئات الباعة الذين يعتبرون النشاط التجاري بذات السوق الشعبي مصدر رزق لعائلاتهم منذ سنوات طويلة. كما أضاف المتحدثون أن البلدية كانت قد وعدتهم في عدة مناسبات بتحويلهم إلى السوق الجديد الذي يحوي أكثر من 600 طاولة، إلا أن عدم استكمال المشروع الموعود إلى غاية يومنا ورغم أن أشغاله قد انطلقت منذ سنوات طويلة يحيلهم إلى عالم البطالة. ومن جهة أخرى، فقد أشار بعض المواطنين إلى أن إزالة سوق بومعطي سوف يعيد للمنطقة هدوئها ورونقها، ولكن بعد إيجاد البديل لهؤلاء التجار الذين لا عمل لهم سوى النشاط التجاري. ولأجل معرفة وضعية مئات التجار بعد هدم سوق بومعطي اتصلت السياسي مرارا وتكرار برئيس بلدية الحراش، غير أنه لم يرد على مكالماتنا، علما بأن الأخير كان قد صرح ل السياسي سابقا بأن مشروع السوق الجديد لا تشرف عليه البلدية وإنما مؤسسة باتيميتال والأشغال هي جارية منذ سنوات، دون معرفته موعد تسليم ذات المرفق الحيوي الذي من شأنه تنظيم النشاط التجاري على مستوى البلدية التي تعتبر مقصد مئات المواطنين من البلديات المجاورة.