أفاد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، مساء أول أمس، بالجزائر أنه من المنتظر أن تواصل احتياطات الصرف الجزائرية تراجعها لتصل 151 مليار دولار نهاية العام الجاري و121 مليار دولار نهاية 2016. واعتبر الوزير خلال تقديمه لمشروع قانون المالية 2016 في جلسة علنية أمام المجلس الشعبي الوطني أنه رغم هذا التراجع فإن هذا المستوى المنتظر لاحتياطات الصرف يبقى معتبرا ويسمح للبلاد بمواجهة انخفاض الأسعار العالمية للنفط الذي أدى إلى تراجع الإيرادات سنة 2015 إلى نصف المستوى التي وصلت إليه خلال السنة الماضية. وأضاف الوزير أن مبلغ 121 مليار دولار لاحتياطات الصرف المنتظرة في أواخر 2016 ستغطي 23 شهرا من الواردات. وبلغت احتياطات نهاية جويلية الفارط 03ر159 مليار دولار مقابل 3ر193 مليار دولار نهاية جويلية 2014. ومن جهة أخرى، تطرق الوزير إلى التدابير الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية 2016 لاسيما تلك المتعلقة بتقليص نفقات الميزانية ورفع بعض الرسوم. وتهدف الحكومة من خلال هذه التدابير-حسب بن خالفة- إلى رفع مستوى إيرادات الدولة مع الحرص على الحد من التبذير. وحسب الوزير فإن مشروع قانون المالية 2016 يرتكز على تسيير حذر لإيرادات الدولة، مؤكدا أنه سيتم الحفاظ على السياسة الاجتماعية للحكومة لدعم أسعار المنتوجات الضرورية. وقال بن خالفة أن سياسة الدعم ستكون مستهدفة بشكل أفضل لتستفيد الطبقات المحرومة بشكل أكبر. كما اشارالوزير إلى أن خفض نفقات الميزانية كانت انتقائية ولن تؤثر على القطاعات الحساسة مثل الصحة والتعليم ولا على معدل تنفيذ مشاريع التنمية. واقترحت لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني إلغاء 10 مواد من مشروع النص وتغيير حوالي 20 مادة أخرى وكذا إدخال مادة جديدة. وأشارت اللجنة في تقرير لها إلى أنه من المتوقع أن يصل عجز الميزان التجاري 4،26 مليار دولار سنة 2016 كما تتوقع عجز ميزان المدفوعات ب3،30 مليار دولار خلال نفس السنة. وتمحورت انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشتهم مشروع قانون المالية 2016 حول الزيادات المرتقبة في تسعيرات بعض المواد ومراجعة سياسات الدعم الحالية في ظل التراجع الحاد لعائدات البلاد وكذا حول رفع التجميد عن المشاريع الاستيراتيجية. وأثارت الزيادات التي تضمنها مشروع القانون في تسعيرات قسيمة السيارات وتسعيرات الوقود والغاز والكهرباء بالأخص حفيظة أغلب النواب المتدخلين الذي اعتبروا أن مبررات الحكومة لهذه الزيادات غير موضوعية . وخلال جلسة المناقشة -التي حضرها عدد من أعضاء الحكومة- قال النواب أن هذه الزيادات لا يمكنها أن تعوض تراجع مداخيل النفط في تمويل خزينة الدولة وسينجر عنها حتما زيادات في أسعار مواد وخدمات أخرى يتحمل المواطن أعبائها بصفة مباشرة. ومن جهته، اعتبر النائب محمد بوعزة عن جبهة التحرير الوطني أن فاتورة الكهرباء بالتسعيرة الحالية تعد مرتفعة في الجنوب واقترح تحويل الزيادات إلى مواد أخرى غير أساسية كالتبغ والكحول. وتوقع النائب محمد ادمي عن عهد 54 أن يقابل إجراءات مشروع قانون المالية ارتفاع قياسي في أسعار المواد الفلاحية والصناعية وفي تسعيرات النقل. وفي سياق متصل طالب عدد من النواب بضرورة مراجعة سياسات الدعم الحالية إذ لا يعقل -بحسبهم- أن يستفيد الجميع على حد سواء فقراء وأغنياء وجزائريين وأجانب من نفس الامتيازات التي تكلف الدولة أموال طائلة. ولهذا اقترح معظم النواب على الحكومة تبني استراتيجية جديدة تتكفل بدعم بعض المواد الأساسية يستفيد منها الفئات المحتاجة دون غيرها. وقال النائب عبد الكريم مهني عن التجمع الوطني الديمقراطي في هذا الخصوص سبق وأن تخطينا أزمات أصعب هذا الوضع يشكل لنا فرصة لأخذ منعطف جديد لتبني رؤية اقتصادية جديدة ، وثمن النائب عبد اللطيف ديلمي عن حزب جبهة التحرير الوطني المجهودات التي قامت بها الحكومة في إطار مشروع قانون المالية 2016 من أجل ترشيد النفقات وتنويع المداخيل والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
