أكدت نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية أن وزارته اتخذت جملة من الإجراءات والتدابير التي تساهم بشكل مباشر في تمكين المواطن من الوقاية اللازمة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والمخاطر الصحية وحماية المحيط وغيرها من المجالات المرتبطة من قريب أو من بعيد بصحة المواطن. وأشار، وزير الداخلية والجماعات المحلية في رد كتابي على سؤال من نائب في المجلس الشعبي الوطني حول حول الإجراءات المتخذة لحماية المواطن من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، أن هذه الإجراءات تتجلى في انشاء مكاتب الصحة البلدية ووضعها تحت سلطة رؤساء المجالس الشعبية البلدية وهي تتولى دراسة كل التدابير الرامية إلى ضمان المحافظة الدائمة على الصحة والنظافة على مستوى جميع المؤسسات والأماكن العمومية، وذكر وزير الداخلية بالتعليمة رقم 1622 المؤرخة في 11 جويلية 2015 المتعلقة بالوقاية من الأمراض المتنقلة والمخاطر الصحية والتي تضم تنشيط اللجان المحلية المنشأة لهذا الغرض وحثها على توخي اللحيطة فيما يخص الأمراض المتنقلة عبر المياله وتكثيف عمليات المراقبة، والتأكد بأن كل الينابيع الآبار ومنشآت الري يتم تطهيرها وتعقيمها بانتظام ومعالجة ومراقبة المياه الموجهة للإستهلاك، وكذا مكافحة انتشار الجرذان والحشرات وتنظيم عمليات واسعة للقضاء على الحيوانات الضالة وكذا تدابير وإجراءات أخرى مسندة للجان الموضوعة تحت إشراف ومتابعة الولاية شخصيا. وكما أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى إصدار التعليمة رقم 1996 المؤرخة في 27 أوت 2015 المتعلقة بالعملية ذات البعد الوطني لنظافة المحيط والمتضمنة تعليمات صارمة حول التجنيد الفوري لكل وسائل التدخل المتوفرة لدى البلديات والمصالح والمؤسسات العمومية من اجل القيام بعمليات واسعة لتنظيف الأحياء المجمعات السكنية والطرقات، بالإضافة إلى تجديد حظائر البلديات ودعمها بوسائل التجمع المناسبة، وكذا تكثيف عمليات رفع النفايات المنزلية، ضمان المراقبة الدائمة للنقاط السوداء المعروفة كمفرغات عشوائية، وكذا إشراك جمعيات الأحياء في إطار تنفيذ تدابير النظافة، بالإضافة إلى إشراك المنتخبين المحليين والمدييرن الولائيين في هذه العملية بصفة فعلية وشاملة ودائمة، وكما أوضح بدوي تفاصيل العديد من الإجراءات الإستعجالية المنصوص عليها في التعليمة والتي ينبغي أن ترفق بتقارير أسبوعية واخرى شهرية لسير هذه العملية.