أكد نائب المدير العام لشركة سوناطراك ، بلقاسم بومدين، المتهم في قضية سوناطراك 1 ، أمس الأول، أمام محكمة جنايات العاصمة أن الصفقة التي أوكلت لشركة كونتال فونكوارك كانت عبارة عن مشروع نموذجي وتمت بموافقة المدير العام السابق للشركة ووزير الطاقة والمناجم حينها. ولدى سماعه من قبل القاضي، محمد رقاد خلال الجلسة الخامسة من المحاكمة، قال المتهم بلقاسم بومدين، أن عدم الاعلان عن صفقة نظام المراقبة والحماية الإلكترونية للمركب الصناعي للجنوب التي عقدتها سوناطراك مع مجمع كونتال فونكوارك كان بسبب الصفة الاستعجالية والطارئة للصفقة بطلب من وزير الطاقة والمناجم حينها. يذكر أن المتهم بلقاسم متابع في القضية بجناية المشاركة في تنظيم جمعية أشرار والمشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والرشوة في مجال الصفقات العمومية وتبييض الأموال واستغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية. وقال المتهم انه، على حد علمه، فإن الصفة الاستعجالية لإتمام الصفقة كانمردها الاعتداءات الإرهابية على محطة التصفية سيدي رزين بالعاصمة ومحطة رون دانوس بورقلة، وقد شرع في إتمامها (الصفقة) كمشروع نموذجي منح بصيغة التراضي البسيط بدلا من الاعلان عنه كمناقصة مفتوحة، وأشار الى التعليمة الداخلية للشركة التي تحمل رقم أ408 آر 15 والتي تشير الى شرطي الاستثناء في منح صفقات عمومية بالتراضي البسيط وهما عدم الجدوى والاستعجال والضرورة والتي تشمل التهديد الامني وهو ما وقع في هذه الحالة. وفي رده على أسئلة القاضي محمد رقاد حول علم مسؤوله المباشر بإجراءات إتمام منح المشروع لشركة كونتال فونكوارك بصيغة التراضي البسيط قال إن المجلس التنفيذي للشركة كان على علم بالامر وتم إعطاء الموافقة المبدئية من طرفه شخصياعلى الامر وتم توجيه مراسلة لمديره أبلغت لاحقا للوزير المسؤول عن القطاع تشير الى هذه الصيغة وتمت الموافقة عليها. وأضاف أنه التقى شخصيا بالوزير حول الموضوع، ذاكرا على لسانه انه قال أتحمل مسؤوليتي كاملة بالنسبة للمشروع ، الذي كان تجربة نموذجية وفرصة لتطوير منشآت سوناطراك ومواكبة التقدم التكنولوجي فيما يخص المراقبة الامنية. وعاد بلقاسم بومدين في تصريحاته الى تقييم تلك الصفقة التي اعتبر انهاكانت من جهة اخرى، وبنظر الخبراء بمثابة ضرب من الجنون، كونها تمت بطريقة سريعة لانها تخص مسالة جد حساسة وهي أمن منشآت تعد مصدر دخل الامة . كما ان المديرياتالتي حضرت لها لم تكن لها أي دراية بالاسعار او الشركات او الانظمة المعمول بهافي المجال. وأشار الى مسؤولي المديرية الجهوية لحاسي مسعود الذين كانوا صاحب المشروع وهي الجهة التي كانت وراء تجهيز وإعداد كل تلك الصفقات والعقود وكان يجب مساءلة القائمين عليها لانهم أساس القضية ككل. وتمسك المتهم بقوله ان المسؤولية في منح هذا المشروع لم تخص مسؤولا واحدا بعينه، وإنما كانت تقع على محموعة من المسؤولين ومن إعداد لجنة قانونية وليس بطريقة ارتجالية، كما يروج له. وكان رئيس محكمة الجنايات قد واصل في بداية الجلسة سماع المدير السابق للإنتاج بشركة سوناطراك المتهم حساني مصطفى المتابع بجنحة المشاركة فيإبرام صفقات بطريقة غير قانونية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية. وتمسك المعني بأقواله بخصوص تلقيه أوامر استعجالية من المدير العام للشركة و نائبه لإمضاء عقود بالتراضي البسيط مع شركة كونتال فانوراك ، مضيفا انه دخلمعها في مفاوضات لتخفيض المبالغ المتفق عليها بعد حصولها على تلك الصفقات وفاقتقيمة التخفيض الذي تم التوصل إليه 900 مليون دج. ولم يتراجع المتهم عن تصريحاته التي أدلى بها امام قاضي التحقيق بخصوص ملاحظتهان مبالغ تلك الصفقات كانت مرتفعة ومبالغا فيها مضيفا انه لم يطلع عليها قبل الإمضاء على العقود.
