أكد نائب المدير العام لشركة سوناطراك، بلقاسم بومدين المتهم في قضية سوناطراك 1 اليوم، أمام محكمة جنايات العاصمة أن الصفقة التي اوكلت لشركة كونتال فونكوارك كانت عبارة عن مشروع نموذجي، و تمتب موافقة المدير العام السابق للشركة ووزير الطاقة والمناجم حينها، ولدى سماعه من قبل القاضي محمد رقاد خلال الجلسة الخامسة من المحاكمة قال المتهم بلقاسم بومدين، أن عدم الاعلان عن صفقة نظام المراقبة و الحماية الالكترونية للمركب الصناعي للجنوب التي عقدتها سوناطراك مع مجمع كونتال فونكوارك كان بسبب الصفة الاستعجالية و الطارئة للصفقة بطلب من وزير الطاقة والمناجم حينها، يذكر أن المتهم بلقاسم متابع في القضية بجناية ، المشاركة في تنظيم جمعيةأشرار، و المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية، و التنظيمية الجاريالعمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و الرشوة في مجال الصفقات العمومية، و تبييض الأموال، و استغلال النفوذ و المشاركة في تبديد أموال عمومية، وقال المتهم انه على حد علمه فان الصفة الاستعجالية لاتمام الصفقة كان مردها الاعتداءات الارهابية على محطة التصفية سيدي رزين بالعاصمة، و محطة رون دانوسب ورقلة، وقد شرع في اتمامها الصفقة، كمشروع نموذجي منح بصيغة التراضي البسيط بدلا من الاعلان عنه كمناقصة مفتوحة، وأشار الى التعليمة الداخلية للشركة التي تحمل رقم أ408 آر 15 والتي تشيرالى "شرطي الاستثناء في منح صفقات عمومية بالتراضي البسيط ، وهما عدم الجدوىو الاستعجال و الضرورة و التي تشمل التهديد الامني وهو ما وقع في هذه الحالة.وفي رده على أسئلة القاضي محمد رقاد حول علم مسؤوله المباشر باجراءاتاتمام منح المشروع لشركة كونتال فونكوارك بصيغة التراضي البسيط قال ان المجلسالتنفيذي للشركة كان على علم بالامر و تم اعطاء الموافقة المبدئية من طرفه شخصياعلى الامر و تم توجيه مراسلة لمديره ابلغت لاحقا للوزير المسؤول عن القطاع تشيرالى هذه الصيغة و تمت الموافقة عليها، وأضاف أنه التقى شخصيا بالوزير حول الموضوع ذاكرا على لسانه انه قال ، اتحمل مسؤولتي كاملة بالنسبة للمشروع، الذي كان تجربة نموذجية وفرصة لتطويرمنشات سوناطراك و مواكبة التقدم التكنولوجي فيما يخص المراقبة الامنية، وعاد بلقاسم بومدين في تصريحاته الى تقييم تلك الصفقة التي اعتبر انهاكانت من جهة اخرى و بنظر الخبراء بمثابة ، ضرب من الجنون، كونها تمت بطريقة سريعة لانها تخص مسالة جد حساسة و هي أمن منشات تعد مصدر دخل الامة ، كما ان المديرياتالتي حضرت لها لم تكن لها أي دراية بالاسعار او الشركات او الانظمة المعمول بهافي المجال، وأشار الى مسؤولي المديرية الجهوية لحاسي مسعود الذين كانوا صاحب المشروعو هي الجهة التي كانت وراء تجهيز و اعداد كل تلك الصفقات و العقود و كان يجب مسائلةالقائمين عليها لانهم أساس القضية ككل، وتمسك المتهم بقوله ان المسؤولية في منح هذا المشروع لم تخص مسؤولا واحدابعينه و انما كانت تقع على محموعة من المسؤولين و من اعداد لجنة قانونية و ليسبطريقة ارتجالية كما يروج له، مديرا الانتاج و التنقيب ينفيان عن انفسهما كل التهم الموجهة اليهما، وكان رئيس محكمة الجنايات قد واصل في بداية الجلسة سماع المدير السابق للإنتاج بشركة سوناطراك المتهم حساني مصطفى المتابع بجنحة المشاركة في إبرام صفقات بطريقة غير قانونية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، و تبديدأموال عمومية، وتمسك المعني باقواله بخصوص تلقيه أوامر استعجالية من المدير العام للشركةو نائبه لإمضاء عقود بالتراضي البسيط مع شركة كونتال فانوراك، مضيفا انه دخلمعها في مفاوضات لتخفيض المبالغ المتفق عليها بعد حصولها على تلك الصفقات وفاقتقيمة التخفيض الذي تم التوصل إليه 900 مليون دج، ولم يتراجع المتهم عن تصريحاته التي أدلى بها امام قاضي التحقيق بخصوص ملاحظتهان مبالغ تلك الصفقات كانت مرتفعة و مبالغا فيها مضيفا انه لم يطلع عليها قبل الإمضاءعلى العقود، كما تم سماع خلال نفس الجلسة المتهم شيخي مصطفى مدير التنقيب السابق بالشركة و المتابع بجنحة ، المشاركة في إبرام صفقات بطريقة غير قانونية بغرض إعطاء امتيازاتغير مبررة للغير، و تبديد أموال عمومية ، و هي التهمة التي انكرها عن نفسه.وقال ان العقد الذي ابرمه باسم الشركة حول نشاط المنبع مع مجمع "كونتالفونوارك" و المتضمن دراسة و تركيب و تشغيل نظام منع التوغل و المراقبة البصريةو تسيير و مراقبة الدخول الخاص بقاعدة مدلوقين بحاسي مسعود بمبلغ يزيد عن 411 مليوندج كان بتوفيض من نائب الرئيس المدير العام بلقاسم بومدين المكلف بنشاط المنبع.وأضاف انه لم يكن له اي دور في اجراءات اختيار المجمع و لا في شروط العقدالذي كان ملفه يحوي على 70 إمضاء لعدة مسؤولين من مختلف مديريات الشركة.يشار ان القاضي محمد رقاد قرر تعليق الجلسة المسائية استجابة لطلب هيئةالدفاع رغبة منها في حضور مراسيم القاء النظرة الاخيرة على جثمان المجاهد الراحلحسين ايت حمد قبل مواراته الثرى غدا الجمعة بمسقط رأسه بعين الحمام بولاية تيزيوزو.
