بلغت قيمة البضائع المحجوزة من طرف مصالح الجمارك والتي كانت موجهة للتهريب 44 ،2 مليار دينار خلال السنة الفارطة مقابل 8،1 مليار دج في 2014 أي بارتفاع قدره 2،26 بالمائة حسب ما اكده مسؤول في المديرية العامة للجمارك. واحتلت المخدرات والأقراص المهلوسة الصدارة في قائمة البضاعة المحجوزة في 2015 بقيمة 108 ،1 مليار دج أي 45 بالمائة من مجمل الكميات المحتجزة التي تورط فيها 110 شخص. وتتكون كميات المخدرات المحجوزة من طرف الجمارك خلال 96 عملية من 6 ،19 طن من الكيف المعالج و 31.941 قرص و 175 غرام من الكوكايين. وتخص الحصيلة الإجمالية للبضاعة المحجوزة خلال 2015 ما تم استرجاعه من طرف الجمارك في إطار مكافحة التهريب على مستوى الحواجز أو المناطق الحدودية-المسماة بحجز مخالفات التهريب) فقط ولا تتضمن حجز مخالفات المكتب المسجلة في مكاتب الجمارك خلال عمليات التفتيش على مستوى الموانئ والمطارات. واحتلت الولاية الحدودية تلمسان الصدارة من حيث عدد احتجازات المخدرات ب 01 ،834 مليون دينار (53 عملية حجز) متبوعة بورقلة ب04 ،206 مليون دينار (3 عمليات حجز) ثم وهران ب01 ،60 مليون دينار (3) وبشار ب01 ،3 مليون دج (5 قضايا) والاغواط ب7 ،2 مليون دج في عمليتي حجز. وتشير نفس الحصيلة إلى أن حجز السيارات-بتوريط 263 شخص- تأتي في المرتبة الثانية فيما يخص نوع البضاعة المحجوزة بقيمة 1 ،486 مليون دج وتخص 421 سيارة سياحة وعملية و126 شاحنة و10 جرارات و80 دراجة و3 معدات وحافلة بالإضافة إلى قارب و151 أحمرة مستعملة لنقل البضاعة الموجهة للتهريب. و تتعلق هذه الأرقام بالسيارات المحتجزة و التي كانت ستستعمل كوسيلة نقل لتهريب السلع أو السيارات المهربة في حد ذاتها. تجدر الإشارة إلى أن ولاية تلمسان تحتل أيضا المركز الأول فيما يخص السيارات المحتجزة بما يعادل 04،157 مليون دينار متبوعة بولاية تبسة (8،55 مليون دينار) و تامنراست (9ر،52 مليون دينار). و فيما يتعلق بالعملة الصعبة المحتجزة سنة 2015 فقد وصل مجموعها ما يعادل 3،52 مليون دينار أو 810 964 يورو 2000 دولار 240 جنيه إسترليني و 3800 دينار تونسي. وتم رصد 80 بالمائة من هذا المبلغ قرب المنطقة الحدودية المتاخمة لولاية تبسة (5،41 مليون دينار). أما المعادن الحديدية و غير الحديدية فقد احتجزت منها مصالح الجمارك ما يعادل 03،38 مليون دينار من بينها بشكل خاص كوابل الهاتف بقايا النحاس و الألمنيوم الذهب أعمدة وسبائك الرصاص.
