يهربون كل شيء في تبسة

الوقود بواسطة أنابيب عابرة للحدود .. وحتى المجانين
مؤسف وخطير ما يحدث على حدودنا الشرقية وتحديدا على البوابة « التبسية « .. كل شيئ بات قابلا للتهريب ، أو هكذا يلاحظ ويقولون . وحديث الشارع بالمناطق الحدودية الشرقية عن التهريب ومغامرات المهربين لا يخلو من الإثارة و حتى لهفة الذين يحلمون بربح سريع بأي طريقة خاصة بولاية تبسة التي تفتح حدودها على أكثر من 300 كلم مع تونس.
تحقيق : م / بن دادة
الناس هناك يروون أغرب القصص والحكايات عن حيل وخطط المهربين وابداعاتهم في التهريب . الأمر وصل إلى درجة استعمال أنابيب عابرة للحدود مستعينين بقانون الجاذبية لتهريب الوقود بصبه من مكان مرتفع بالجزائر واستقباله على الطرف الآخر في مكان منخفض بتونس . بل أكثر من ذلك فالناس يتحدثون عن اختفاء مجانين معروفين في مدن الولايات الحدودية ويخشى أن يكونوا قد استهدفوا من عصابات سرقة الأعضاء البشرية .
بعبارة مختصرة صار أي شيء يحقق هامش ربح مغر مرشح للتهريب في الإتجاهين ولذلك فالمقايضة باتت أسلوبا متبعا في التبادل بين المهربين الجزائريين و التونسيين .
نسبة كبيرة من الشباب تتحين الفرص للإنخراط إن لم تكن قد انخرطت بعد في " التخصصات " العديدة التي يتيحها نشاط التهريب. وكل شاب من هؤلاء في ذهنه نماذج من المهربين يرى فيهم مثله الأعلى لأنهم في رأيه عرفوا كيف يحققوا الثراء في أسرع وقت ، فقط لأنهم كانوا جريئين و عمليين و لم يترددوا كثيرا في خوض المغامرة.
النتيجة بعد تفاقم ظاهرة التهريب و دخولها مرحلة عصابات الإجرام المنظم وصارالمجتمع برمته رهينة الأمر الواقع الذي فرضه المهربون خاصة في مجال التزود بالوقود الذي تحول إلى أزمة دائمة تعيشها حتى الأجهزة العمومية لمختلف القطاعات التي تضطر في كثير من الأحيان إلى عدم استعمال سياراتها وتعطيل مصالح عمومية بسبب عدم وجود الوقود لتشغيل مركبات مختلف المؤسسات ..
المواطنون في حيرة وقلق دائمين
المواطن صعب عليه التأقلم مع هذه الظاهرة الشاذة الدائمة وبالتالي فهو يتجرع يوميا مرارتها على مضض دون أن تلوح في الأفق بارقة أمل للعيش حياة عادية . هو مجبر على الإنتظار أكثر من ثلاث ساعات في الطابور من أجل الحصول على كمية قليلة من البنزين أو المازوت ( لا يحق له الحصول على أكثر مما قيمته 600 دينار) أما حلم ملء خزان سيارته فلا يحدث إلا إذا تنقل إلى الولايات الداخلية. ولهذا كل من يفكر في السفر إلى الولايات الحدودية عليه أن يحتاط لمشكلة الوقود .
الذي لا يستطيع الإنتظار في الطابور وكان مستعجلا عليه أن يبحث عن البنزين في السوق السوداء وعليه قبل ذلك أن يجد وسيطا يكون ضمانا للطرف الممون من الوقوع في قبضة جهة أمنية. السعر طبعا هو نفس السعر الذي يباع به في سوق التهريب أي 50 دينارا للتر الواحد .
رحلة واحدة تحقق ربحا ب 8 ملايين سنتيم
أوضح النقيب يوسفي عبد الهادي المكلف بالإعلام على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتبسة أن سبب تركيز المهربين على تهريب المحروقات يعود لهامش الربح الكبير الذي يحققونه والذي يتراوح من 8 إلى عشرة مرات بما يسمح لهم بدفع تكاليف كل العاملين في حلقات التهريب ابتداء من التجميع إلى التخزين إلى النقل والرصد ... ويمكن لسيارة واحدة خلال رحلة لمسافة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كلم تحقيق ربح صاف يصل إلى أكثر من 8 ملايين سنتيم.
على هذا الأساس يمكن أن نستنتج ما يتم تحقيقه من أرباح خيالية إذا كان المهرب يستعمل عدة سيارات و يحالفه الحظ في القيام بعدة رحلات في مدة قصيرة.
لهذا تأتي قضايا تهريب المحروقات في الصدارة من حيث العدد في القضايا التي طرحت على العدالة منها 334 قضية تهريب محروقات خلال السنة الماضية تم توقيف مائة وستة أشخاص متهمين فيها من بين 460 قضية تم إحباطها من طرف مصالح الدرك الوطني خلال سنة 2011 .
ويقسم النقيب يوسفي المهربين إلى صنفين. الأول ويضم الذين يمثل التهريب بالنسبة لهم قوتا يوميا . والثاني هم "البارونات " الذين يستحوذون على أموال كثيرة يوظفونها في نشاطات التهريب وهذا الصنف هو الذي يقوم بجمع السلع و تخزينها و تهريبها.
ولاحظ نفس المسؤول أن التهريب اتخذ طابع الجريمة المنظمة لأن المهام فيه صارت مقسمة . هناك الذين يقومون بجمع المادة المهربة بكميات قليلة من محطات توزيع الوقود و تخزينها في المنازل و مخابئ خاصة ، ثم يأتي دور المجمع الرئيسي وهو رئيس العصابة الذي يستقبل ما يجمعه الجامعون الصغار ويخزنه في أماكن خالية أو مستودعات أو أماكن التخزين بالوديان و الأحراش بالقرب من الشريط الحدودي( هذه الأخيرة تراجع استعمالها بعد اكتشاف عدد منها من طرف حرس الحدود) .
بحيرات من البنزين في أقبية المنازل
لقد بلغ جنون بعض المهربين من أجل جمع أكبر كمية من الوقود حد لجوئهم إلى إنشاء خزانات للوقود في أقبية المنازل شبيهة بتلك المستعملة في تخزين الماء التي يتسع حجمها لآف اللترات رغم الخطر الكبير الذي يجعل من هذه الخزانات قنابل قابلة للإنفجار في أي لحظة.
وأكد الملازم الأول خراز نبيل رئيس خلية الإتصال و العلاقات العامة بأمن ولاية تبسة أن الشرطة في مجال اختصاصها بالمدن استطاعت أن تكتشف خزانات للوقود تحت المنازل يستعمل أصحابها المضخات لاستخراج الوقود منها.
كما أن الشرطة وبناء على استراتيجيات معدة مسبقا ومعلومات ترد إليها تقوم بمداهمات للأوكار و الأماكن التي تخصص لتخزين الوقود. وقد بادرت خلال السنة ا لجارية إلى تنظيم أكثر من 65 مداهمة إلى غاية نهاية ماي أسفرت عن حجز أكثر من 7000 لتر من الوقود و أكثر من 5000 كلغ من السمك الطازج الفاسد القادم من تونس . و تم توقيف 72 متورطا إضافة إلى حجز حوالي 1700 كلغ من النحاس وكمية معتبرة من السجائر الأجنبية (20 ألف خرطوشة ) وحوالي 36 ألف قرص شيشة و أكثر من 4000 زوج من الأحذية وحجز أكثر من 50 مركبة متورطة إضافة إلى أطنان من المواد الغذائية و مواد أخرى مثل الزرابي ...
كما تقوم الشرطة بمداهمة محطات الوقود للتأكد من صحة قيد السيارات بحثا عن السيارات المزورة أو المعدة للتهريب وذلك بالتأكد من الخصائص التقنية للسيارة وعدم وجود خزان إضافي أو تغيير في الخزان الأصلي . وفي حالة اكتشاف شيء من هذا القبيل تعتبر المركبة معدة للتهريب فيتم حجزها و إعداد ملف قضائي لصاحبها. وقد تم فعلا حجز 20 مركبة محولة معدة للتهريب تم العبث في خزانها أو إضافة خزان آخر لها .
حصيلة نشاط الشرطة في مجال مكافحة التهريب خلال سنة 2011 كانت توقيف 121 متورطا وحجز 84 ألف لتر من الوقود ومبالغ مالية كبيرة من العملة الأجنبية .
ربع ساعة كافية لتوصيل المواد المهربة
وتعد المرحلة الأكثر حرجا هي رحلة نقل البضاعة على مسافة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كلم حسب المسلك المتبع للوصول إلى الأراضي التونسية نصفها مسالك غير معبدة لتوصيلها إلى ما وراء الحدود في زمن قياسي لا يزيد عن 15 دقيقة وهنا يكون الحذر شديدا حتى لا يقعون في قبضة الأجهزة الأمنية لذلك يتم توظيف ما يسمى بالكشافين ومهمتهم رصد تحركات دوريات الدرك الوطني و كل أجهزة الأمن بصفة عامة باستعمال الهاتف النقال و التنقل على متن دراجات نارية أو سيارات أو غيرها ..
وتكون قافلة المواد المهربة عادة مثلما أوضح النقيب يوسفي مشكلة من رتل من المركبات به حوالي 10 مركبات ووضع سيارتين قديمتين واحدة في المقدمة وأخرى في المؤخرة من أجل استعمالهما في حالة اكتشاف مصالح الأمن لأمر القافلة كطعم لإلهائهم بواحدة منها لأنهم يتركونها ويفرون أو أخطر من ذلك يقومون برمي حمولتها من البنزين على الطريق بعد قص رباط الشبكة التي تغطي الحمولة فتتبعثر صفائح الوقود في الطريق مشكلة خطرا كبيرا على سيارة الدرك التي تطاردهم بسرعة فائقة. لأن قائد السيارة المهربة ( التي يطلقون عليها إسم الناقة بالنسبة للسيارة من نوع هيلكس الكبيرة رباعية الدفع و يطلقون إسم القرش على السيارة من نوع هيلكس الصغيرة) يسوق بسرعة جنونية غير آبه بالمخاطر وعادة ما يكون تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرات. وحسب معلومات الدرك الوطني يتقاضى سائق السيارة من ألف إلى 4000 دج خلال كل عملية أما مرافقه فيتقاضى من 400 إلى ألف دينار. و مهمة المرافق هي فك الحبل الذي يربط الحمولة لعرقلة تقدم مصالح الأمن و إتاحة الفرصة لفرار سيارة المهربين . وفي السنوات الثلاث الأخيرة لاحظت فرق الدرك الوطني جنوح المهربين للعنف ومحاولة التصدي لمطاردتهم بلجوئهم خاصة إذا تم توقيف بعضهم في الليل إلى التجمع بأعداد كبيرة و يعمدون إلى استفزاز مصالح الأمن باستعمال الحجارة و الصياح محاولين استرجاع البضاعة و تحرير المقبوض عليهم و هذا للتخلص من المتابعات القضائية المشددة وخاصة بعد صدور القانون 06 / 05 المتعلق بمكافحة التهريب .
الشراكة لدخول عالم التهريب
هناك طريقة مبتكرة ظهرت خلال السنوات الأخيرة في التهريب ذكرها المتحدث تتمثل في اشتراك مجموعة من الشباب في شراء سيارة معدة للتهريب يعملون بها مدة غير طويلة تسمح لهم بتكوين رأس مال كاف لأستقلال كل واحد بسيارته وانطلاقه بدوره في تطوير قدراته وشراء سيارات أخرى حتى يصبح هو كذلك مهربا كبيرا.
السيارات الموظفة في التهريب ليست لها وثائق و أرقامها التسلسلية ممسوحة حتى لا يمكن التعرف على مالكها ومتابعته ومنها حوالي 5 بالمائة مسروقة أو مهربة.
يستوردون السموم من تونس ويصدرون لها الوقود
تبين حصيلة الجمارك الجزائرية للمواد المهربة المحجوزة أن أغلب الواردات من تونس عبارة عن سموم مثل الأقراص المهلوسة أو السجاير أو الخمر في حين أن الصادرات المهربة من الجزائر تأتي في مقدمتها المواد الطاقوية و المواد الغذائية.
واستنادا إلى ما أفادنا به المدير الجهوي المساعد للشؤون التقنية ( وهو في نفس الوقت المدير الجهوي للجمارك بالنيابة بتبسة) السيد بن حملة توفيق فإن الحصيلة المقدمة تخص الخمسة أشهر الأخيرة أي حتى نهاية ماي الماضي وهي بمساهمة الجمارك ، والدرك ، و الشرطة وقد تم تسجيل 808 قضية منها 172 مخالفة جمركية بحتة و 622 مخالفة تهريب و 14 مخالفة صرف . و لاحظ أن 90 بالمائة من المخالفات تخص التهريب.
فيما يخص المواد المهربة القادمة من تونس أجهضت مصالح الجمارك خلال هذه الفترة عملية تمرير كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة بلغت 10920 قرصا من نوع ريفوتريل و 400 قرص كلونازبام وهي كما قال تعد عملية نوعية في إطار حماية الصحة العمومية. كما تم حجز 50 كلغ من غبرة البارود و 8840 خرطوشة شجائر أجنبية و 1155 علبة المعسل الخاصة بالشيشة وحوالي 9004 خرطوشة سجاير و 1086 علبة خمر و 35 طنا زيتون خام موجه للعصر و 2553 علبة " قاطو"و 10 طن من العجائن و المواد الغذائية . كما تم حجز 128 رزمة من الملابس البالية و 13500 قطعة متنوعة من الألبسة و 483 كلغ من الأحذية المستعملة و 1210 جهاز هاتف نقال في اقليم أم البواقي التابع لمديرية تبسة و 4294 قطعة من لواحق الهواتف النقالة...
فيما يخص المواد المهربة المصدرة يحتل تهريب الوقود الصدارة ب 256 قضية وتم حجز 189 ألف و 716 لترا من المازوت و 19 ألف و 852 لترا من البنزين فيما تم تسجيل 10 قضايا تهريب ماشية و تم حجز 217 رأسا من الماشية ولاحظ المتحدث أن تهريب الماشية تراجع بفعل انخفاض أسعارها في تونس مقارنة بالجزائر. فيما ارتفعت حصيلة المواد الغذائية المهربة خاصة بعد الأزمة التي دخلت فيها تونس حيث تم حجز 700 كلغ من التفاح و 50 كلغ حليب غبرة و 700 كلغ ثوم و 828 كلغ أرز و 9472 علبة قوفريط و 384 لتر ياغورت معبأ في قارورات .
مشروع لإنجاز 23 مركز مراقبة
أكد المدير الجهوي للجمارك بتبسة أن العمل متواصل بحزم من أجل محاصرة ظاهرة التهريب التي تنخر أمن واقتصاد الدولة وقد تقرر في المستقبل القريب الشروع في إنجاز 23 مركز مراقبة تابع لمصالح الجمارك على طول الشريط الحدودي لإقليم المديرية الجهوية للجمارك بتبسة من أجل تدعيم التواجد الجمركي على طول الشريط الحدودي و كذلك دعم التنسيق والتعامل بين جهازي الجمارك وحرس الحدود الذين يعملون في مراكز متقدمة لضمان تغطية دائمة وفعالة وقد تم اختيار الأرضيات التي ستقام عليها هذه المراكز. أما في داخل إقليم المديرية الجهوية للجمارك فسيتم فتح ثلاث فرق جديدة بكل من مسكيانة وعين مليلة وخنشلة. و أوضح نفس المسؤول أن المديرية العامة للجمارك تعطي أولوية قصوى للمديريتين الجهويتين بتبسة و تلمسان و تدعمهما بالعنصر البشري من حيث العدد و التأهيل .
وشدد المدير الجهوي للجمارك بتبسة على أن كل أجهزة الدولة معنية بمكافحة التهريب وليس فقط الأجهزة الأمنية وذكر أن مصالح التجارة و الضرائب ومراقبة الأسعار وغيرها كلها تستطيع في مجال اختصاصها أن تحارب التهريب . كما نوه بالتعاون الذي يساهم به المجتمع المدني الذي أقحمه هو الأخرالمشرع في القانون 06/ 05 في مجال الوقاية و المكافحة والمتعلق بمكافحة التهريب.
الوقود الجزائري أفلس المحطات التونسية
يذكر بعض أهالي تبسة الذين يترددون كثيرا على التراب التونسي أن الوقود الجزائري المهرب متوفر بكفاية في تونس و يباع على قارعة الطرقات مثله مثل الخضر والفواكه بالكمية التي يرغب فيها الزبون . وأكدوا أن التونسيين يقبلون على شراء البنزين الجزائري نظرا لجودته و ملاءمته للمحركات و السير به لمسافة طويلة عكس البنزين الذي يباع في محطات الوقود بتونس الذي يشبهونه بالريح الذي لا يلبث أن ينفذ بمجرد السير به لمدة لا تزيد عن عشر المسافة التي يتم قطعها بالبنزين الجزائري . ويصل البنزين الجزائري إلى الزبون التونسي بسعر يعادل 75 دينار جزائري للتر الواحد في حين يصل إلى المهرب التونسي بسعر 45 إلى 50 دينار جزائري. و الملاحظ أن فائدة المهرب التونسي مرتفعة مقارنة بما يجنيه المهرب الجزائري رغم الأخطار الذي يتعرض لها ، ولعل تفسير هذا يعود إلى العرض المرتفع الذي يوفره المهربون الجزائريون لصالح المستهلك التونسي .
ويؤكد المتحدثون في هذا الشأن أن وفرة البنزين الجزائري بالمناطق الحدودية داخل التراب التونسي أو القريبة منها أدى إلى إلى إفلاس محطات البنزين التونسي بهذه المناطق وتوقيف نشاطها.
تفاصيل أسعار البنزين المطبقة بين المهربين
كشف لنا أحد العارفين بالتهريب تفاصيل الأسعار المتداولة بين المهربين فذكر أن الجامع الأول الصغير يضطر إلى دفع حوالي 50 بالمائة زيادة عن السعر الرسمي للبنزين الذي هو حاليا 22 دينارا للتر الواحد أي أ نه يشتري اللتر الواحد بحوالي 33 دينارا و هناك من الجامعين الذين يدفعون ما بين 100 أو 200 دينار مقابل ملء خزان سيارة وهم بدورهم يبيعون للمهرب الرئيسي ب 700 دينار للصفيحة من سعة 20 لترا وهذا الأخير يبيع للتونسي ب 900 دينار نفس الصفيحة. و يأخذ المهرب الرئيسي 100 دينار عن كل 20 لترا و نظرا للكميات الهائلة التي يتم تهريبها فإن المهرب الرئيسي هو الذي يأخذ حصة الأسد من عملية التهريب حيث يحقق ربحا صافيا مقابل كل سيارة يساوي على الأقل حسب محدثنا 1.3 مليون سنتيم بعد أن يدفع 100 دينار مقابل كل 20 لترا لسائق سيارة التهريب.
وعن مخاطر " المهنة " قال ذات المتحدث ، أولها خطورة حوادث السير بسرعة كبيرة والمميتة في كثير من الأحيان وآخرها احتراق مهربين اثنين في سيارة مليئة بالبنزين بعد اصطدامهما بشاحنة. ثانيهما إمكانية الوقوع في قبضة الأمن وهذه كما قال لا يمكن أن تحدث عند الحواجز الثابتة لأن الطريق مراقب بشكل جيد إنما الخطورة تأتي كما أضاف من الدوريات المتنقلة المفاجئة .
التوانسة يهربون السلع من الأسواق الجزائرية
أكد مهرب جزائري ضليع في هذا النشاط أن التوانسة أخذوا زمام المبادرة و صاروا يتنقلون و يتسوقون مباشرة إلى الأسواق المعروفة بالجزائر لا سيما بشرق البلاد على غرار سوق دبي بالعلمة و تاجنانت وعين مليلة ووادي سوف وغيرها و يقتنون ما يرغبون فيه ثم عن طريق ناقل جزائري وسيط يملك سجلا تجاريا يتم نقل البضاعة إلى تبسة مما يعد نشاطا شرعيا و من هناك يتكفل مهربون جزائريون بتوصيلها إلى التراب التونسي.