ذكر مسؤولو الوكالة الوطنية للموارد المائية ببشار، أن الاستثمارات الفلاحية التي أدرجت ضمن صيغة الامتياز لفائدة المتعاملين العموميين والخواص تظل رهينة توفر الموارد المائية. كما أشار ذات المتحدثين إلى أن المشروع سواء كان عموميا أو خصوصيا، فإنه يحتاج إلى كميات هائلة من مياه السقي وهو المورد غير المتوفر في 21 بلدية بولاية بشار، الأمر الذي يتطلب التقليص من المساحات التي ستمنح للمستثمرين، الفلاحة. كما نصحوا بالإكتفاء بمساحات من 30 إلى 25 هكتارا بالمناطق التي تتوفر على تدفق في الآبار لأقل من 10 لتر في الثانية للمستثمرين الجدد المقبلين على الإستثمار الفلاحي، وذلك إلى غاية استكمال الدراسة الجارية للخريطة الهيدرولوجية للولاية. كما أوضح مدير المصالح الفلاحية بالولاية أنه وفي الوقت الراهن ومن بين 19 مشروعا استثماريا فلاحيا خاص مودع لدى مديرية المصالح الفلاحية، حظي إثنان منها بموافقة اللجنة المحلية المكلفة بالملف، من بينهما مشروع واحد (1) لتربية مختلف أنواع المواشي، وآخر موجه لزراعة الحبوب، واللذان استفادا من وعاء عقاري قوامه 400 هكتار. وفيما يتعلق باقتصاد الموارد المائية، فقد أطلقت ذات المديرية مشروعا جديدا لتوسيع المساحة المسقية لتبلغ 53.591 هكتار إلى آفاق 2019، حسبما أوضحه ذات المسؤول. وستسمح هذه العملية التي تندرج في إطار برنامج اقتصاد المياه 2016-2019، بتسريع وتيرة المشاريع المجندة وتسيير المياه عبر وضع منظومة مندمجة للسقي لمساحة 8.007 هكتار، والسقي بواسطة النضح لمساحة 7.330 هكتار، وطريق السقي بالتقطير لمساحة 38.245 هكتار. ورصد مبلغ مالي بقيمة تتجاوز 225 مليون دج من قبل الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب والصندوق الوطني للتنمية الريفية والصدوق الوطني للتنمية الفلاحية لتمويل هذا المشروع الموجه لتطوير القطاع بالولاية. وجرى خلال سنتي 2001 و2015 وفي إطار برنامج اقتصاد المياه، إنجاز منظومة للسقي بطريقة النضح لمساحة 505 هكتار وبالتقطير لمساحة 11.331 هكتار، بالإضافة إلى إنجاز 4.171 بئر فلاحي و3.251 حوض فلاحي بقدرة تخزين تصل حاليا إلى 312.000 متر مكعب، إلى جانب تزويد محيطات فلاحية ب4.505 من تجهيزات ضخ المياه، وذلك عبر 21 بلدية بالولاية، مثلما أشار المصدر ذاته.