عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، اجتماعا خصص لعرض مشروع قانون العقوبات، قدمه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح وحضر جانبا منه رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة. وأوضح بيان للمجلس أنه وخلال هذا الاجتماع الذي خصص لعرض مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، نوه ولد خليفة بترسانة القوانين التي جاءت ضمن الإصلاحات الواسعة التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكذا بإنجازات قطاع العدالة التي تعتبر العمود الفقري في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان . ولفت رئيس المجلس إلى أن هذا المسعى جنبنا العديد من المشاكل والأزمات التي عاشتها وتعيشها بعض الدول من أوضاع غير مستقرة، مما ساهم في تعزيز استقرار بلدنا ووحدتنا الوطنية . ومن جهته، هنأ رئيس اللجنة عمار جيلاني النواب وكافة الشعب الجزائري بالتعديل الدستوري الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في فيفري الفارط، والذي قال عنه بأنه ترجم إرادة رئيس الجمهورية في ترقية هذه المراجعة الدستورية إلى إجماع وطني بما يقوي الوحدة الوطنية ويعزز الديمقراطية ويدعم دولة الحق والقانون ويؤسس لمرحلة جديدة في حياة الشعب الجزائري . وخلال مداخلته، أوضح وزير العدل أن هذا النص يهدف إلى تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية خاصة منها قرار مجلس الأمن لهيئة الأممالمتحدة رقم 2178 . وأشار إلى أن مشروع هذا القانون يرمي إلى تجريم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها وكذا تجريم أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى . كما يرمي أيضا إلى تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى .
