أكد وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، أمس الأول، بولاية تمنراست أنه سيتم اعتماد إجراءات جديدة خاصة بتدعيم دور الصيانة المتواجدة على طول الطريق العابر للصحراء. وأوضح الوزير إثر استماعه إلى عرض حول وضعية الطريق العابر للصحراء، بأنه يجب إعادة تنظيم وضعية صيانة الطرق من خلال توفير الوسائل والعتاد والموارد البشرية لضمان التدخل الفوري وتجنب حالة تدهور الطريق. كما أوضح أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار عملية عصرنة الطريق حسب خصوصية كل منطقة، مذكرا بأهمية إنشاء وحدات للتدخل بمحاور الطرق وضمان التواجد المستمر لهذه الوحدات بدور الصيانة التي يجب أن تقوم بمعاينة مستمرة لحالة الطرق، مؤكدا بهذا الخصوص أنه يتم حاليا تحيين نص القانون الجديد المتعلق بكيفية عمل دور الصيانة هذه. وأشار والي في نفس السياق، أن الطريق الوطني رقم 1 في شطره الرابط بين عين صالح وعين قزام بطول 1.257 كلم ستكون له إجراءات تنظيمية خاصة من خلال إعادة بعث دور الصيانة التي يجب أن تتواجد كل 200 كلم، كما ستكون هناك إجراءات متابعة صارمة فيما يخص هذه المسألة نظرا لأهمية هذا الطريق على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني. ودعا الوزير من جهة أخرى المقاولات العمومية إلى ضرورة المساهمة في صيانة الطرق، مؤكدا على ضرورة انتشار هذه المؤسسات في الهضاب العليا والجنوب وتواجدها بصورة دائمة في قلب المحيط، وأن لا يختصر دورها في تجسيد المشاريع. وستتخذ بهذا الشأن إجراءات جديدة تهتم بتواجد هياكل هذه المؤسسات العمومية بالمنطقة من خلال إعادة النظر في هيكلة القطاع ككل. وحول أهمية الطريق الوطني رقم 1، أكد وزير الأشغال العمومية أنه يمثل شريان اقتصادي هام ذو بعد إفريقي يمكن تمنراست من أن تحتل موقع اقتصادي هام وتلعب دورا كبيرا نحو إفريقيا، مصرحا بالمناسبة أن شبكة الطرق تساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاستثمار والتنمية. ويتجلى ذلك -كما أضاف- من خلال عصرنة الطريق الوطني رقم 1 وربطه بالطريق السيار شرق-غرب وبمختلف الموانئ بشمال البلاد. وخلال اليوم الأول من زيارته لولاية تمنراست، تفقد والي مشروع تدعيم الطريق الوطني رقم 1 في شقه الرابط بين تمنراست وعين قزام على مسافة 100 كلم، حيث دعا المقاولات المكلفة بالإنجاز إلى ضرورة احترام أجال ونوعية الإنجاز تفاديا لإلغاء الصفقة وإسنادها لمؤسسة إنجاز أخرى. وتفقد أيضا الوزير مشروع إنجاز الطريق الرابط بين عين قزام وعين تين زواتين بطول 365 كلم، حيث رصد للمشروع المقسم إلى ثلاث حصص مبلغ يفوق 7،5 ملياردج. وبعين المكان، أكد والي على أهمية الدراسات العميقة في إنجاز مشاريع الطرق خاصة بهذه المناطق الصعبة، مضيفا أنه سيتم مرافقة وتشجيع مؤسسات إنجاز الطرق بالجنوب والهضاب العليا من خلال مساهمة الدولة في أعباء التنقل.