اعتبرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط ظاهرة مقاطعة الطلبة المترشحين لشهادة البكالوريا أقسام الدراسة باكرا بمجرد انتهاء الفصل الأول غير طبيعي، موضحة أن امتحان البكالوريا ما هو إلى تتويج لمسار طور تعليمي وثلاث فصول من الدراسة، مؤكدة ان القانون يلزم في مثل هذه الحالات مديري المؤسسات التربوية باستدعاء أولياء الأمور كمرحلة أولى وإذا ما تواصل الغياب يتم حرمان المترشحين من اجتياز امتحان البكالوريا مع إعادة السنة وذلك بعد توجيه 3 إعذارات وقالت إن إدراج مادة التربية البدنية ضمن امتحان البكالوريا جاء للحد من هذه الظاهرة فعلى الطلبة بحسب بن غبريط حضور المادة خلال الفصول الثلاثة فضلا عن اجتياز الامتحان. وعن السبب الرئيس لظاهرة مقاطعة المترشحين لشهادة البكالوريا أقسام الدراسة، أوضحت وزيرة التربية، أن التلاميذ أصبحوا يفضلون الدروس الخصوصية، قائلة إنه إذا ما اقتنع التلميذ بمستوى التحصيل العلمي داخل الأقسام فإنه سيواظب على الحضور ، مشيرة إلى أن الظاهرة تعرف انتشارا لدى المترشحين المعيدين السنة. وأشارت بن غبريط، الى عقد لقاء اليوم مع مدراء التربية ال 50 لضبط اخر الترتيبات الخاصة بامتحانات نهاية السنة، بالإضافة الى المواعيد الهامة التي سطرتها الوزارة بدءا بمسابقات توظيف الأساتذة التي ستجري يومي 22 و23 أفريل المقبل، زيادة على تحضير الدخول المدرسي المقبل، مشددة على ضرورة تحلي مديري التربية باليقظة التامة والدائمة لمديري التربية من خلال لقاءاتهم ومدراء المؤسسات التربوية للتعامل مع أي مستجد. وأكدت المسؤولة الاولى عن القطاع، أن جميع المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا وعددهم 800 ألف سيتلقون بطاقات التعريف البيومترية نهاية أفريل المقبل، مشيرة إلى أنه في ولاية الشلف تم جمع أكثر من 88 بالمائة من ملفات المترشحين وتتفاوت النسب من ولاية إلى أخرى، نافية في السياق ذاته ما تم تداوله بشأن إلزام المترشحين لامتحان شهادة التعليم المتوسط بإظهار بطاقة التعريف البيومترية وقالت إنهم سيكتفون ببطاقة التعريف العادية. في سياق اخر، نفت بن غبريط، تدخل الخبراء الفرنسيين في محتوى برامج الجيل الثاني من الإصلاحات، مؤكدة أن اللجنة الوطنية للبرامج والمناهج هي من تتولى العملية وأعضاؤها كلهم جزائريون، مشيرة الى أن التعاون مع الخبراء الأجانب يعود إلى سنوات وليس أمرا جديدا، حيث تم الاستعانة بأكثر من 50 جنسية أجنبية سنة 1985، موضحة ان استقدام خبراء فرنسيين ليس لإصلاح محتوى المنظومة التربوية، وانما تواجدهم يأتي في إطار التعاون القائم منذ سنوات ويخص بعض الطرق المنهجية في عملية الإصلاح وتحسين الأداء المهني في بعض التخصصات، مضيفة أن اللجنة الوطنية للبرامج والمناهج التي تتولى الإصلاحات تتكون من 200 خبير ومفتش وأساتذة جامعيين ومدراء المؤسسات التربوية ومشكلة من 23 فوج متخصص وكلهم جزائريون. وأضافت وزيرة التربية، أن اللجنة شرعت في عملية إعلامية واسعة على مستوى المؤسسات التربوية مع الأساتذة والمفتشين، مؤكدة أن الجيل الثاني من الإصلاحات يرتبط مباشرة بالقانون التوجيهي الصادر سنة 2008 وما هي إلا عملية تكيف مع القانون، مشيرة إلى انها ستلتقي في الساعات القادمة مع الشركاء الاجتماعيين وأولياء التلاميذ لإعلامهم بالخطوط العريضة.
