تمكنت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني خلال الشهر الفارط من معالجة العديد من القضايا الجنائية، بفضل التقنيات العلمية الحديثة المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي، خاصة عن طريق استعمال تقنيات النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع (AFIS). وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح المختصة للشرطة خلال نفس الفترة من معالجة 103 قضية مساس بالأشخاص والممتلكات، حيث نجح خبراء التحليل الآلي في تحديد هوية المشتبه فيهم باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع، منها 11 قضية معالجة من طرف أخصائيي المخبر الجنائي المركزي بمديرية الشرطة القضائية و92 قضية معالجة على مستوى مخابر تحقيق الشخصية الموزعة على مستوى أمن الولايات ال 48. وأكد رئيس خلية الإتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول للشرطة لعروم أعمر، أن النتائج الإيجابية المحققة في هذا المجال تعود إلى التقنيات الحديثة والآليات المتطورة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، للتصدي ولمكافحة كل أشكال الجريمة، حفاظا على أمن المواطن وحماية الممتلكات، كما دعا في الوقت ذاته المواطن إلى التعاون والمساهمة الفعالة مع مصالح الشرطة، لإرساء دعائم عمل أمني مشترك.