كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، عن إعداد مشروع نص تنظيمي يعتمد مقاربات مبتكرة لمسألة معادلة الشهادات الجامعية الأجنبية بنظيرتها الجزائرية، يتضمن آليات جديدة للتكفل بمعالجتها، وذلك في ضوء المستجدات التي تعرفها أنظمة التعليم العالي على الصعيدين الإقليمي والدولي، واعتبارا للإشكالات التي تطرحها بعض الحالات العالقة. وأوضح الطاهر حجار، في رده على سؤال كتابي بالمجلس الشعبي الوطني، أن مسألة معادلة الشهادات الأجنبية بنظيرتها الجزائرية المتعلقة بالطلبة الذين التحقوا بجامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية عن طريق الثانوية الأزهرية تحكمها نصوص تنظيمية واتفاقيات ثنائية وأخرى متعددة الأطراف وتخضع لمقاييس علمية تقررها لجان متخصصة، مضيفا بخصوص الشهادات الجامعية التي تمنحها جامعة الأزهر في مستوى التدرج وما بعد التدرج، أن معادلتها لا تطرح أي أشكال في الجزائر، وتحظى بنفس المعاملة التي تحظى بها الشهادات الممنوحة من قبل الجامعات المصرية الأخرى، كلما كان الالتحاق بالجامعة المعنية مقترنا بحيازة المعني على شهادة الثانوية العامة. وأضاف الوزير في ذات السياق، أن هذه المعاملة تستند إلى أحكام القرار الوزاري المؤرخ في 17 أفريل 1979 المتضمن قائمة شهادات بكالوريا التعليم الثانوي وشهادات الدراسة الثانوية العامة الأجنبية المعادلة لشهادة البكالوريا الجزائرية، حيث نص القرار على الاعتراف حصرا بالشهادة العامة للدراسات الثانوية لجمهورية مصر العربية كشهادة معادلة لشهادة البكالوريا الجزائرية. وأشار الطاهر حجار، أنه سعيا من القطاع لاعتماد أرضية قانونية وتنظيمية جديدة تحكم معادلة الشهادات الأجنبية، في ضوء المستجدات التي تعرفها أنظمة التعليم العالي على الصعيدين الإقليمي والدولي، واعتبارا للإشكالات التي تطرحها بعض الحالات العالقة في بعض الحالات، يتم حاليا إعداد مشروع نص تنظيمي يعتمد مقاربات مبتكرة لمسألة المعادلات، يتضمن آليات جديدة للتكفل بمعالجتها، بما في ذلك إحداث لجان متخصصة للنظر في الحالات المذكورة ومنها حالة الطلبة الحاصلين على شهادة جامعية من جامعة الأزهر.
