تلقينا أربع طلبات لإنشاء جامعات خاصة لكنها لم تستوفِ الشروط كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تلقي دائرته الوزارية أربعة طلبات لفتح جامعات خاصة بالجزائر، جميعها لم تستوف دفتر الشروط، نافيا سعي الحكومة لخوصصة قطاع الجامعات، مؤكدا إصدار حوالي 8600 شهادة معادلة ما بين 2013 و2015. أعلن حجار في جلسة الرد على الأسئلة الشفوية أول أمس، عن اتخاذه قريبا بعض الإجراءات لمعالجة الإشكالات التي يتضمنها القانون التوجيهي للتعليم العالي، بالنظر إلى استحالة معالجة هذا النص إلا بعد مرور فترة من الزمن، من بينها اشتراط نشر مقال في إحدى المجلات العلمية كشرط مسبق لمناقشة رسالة الدكتوراه، وذلك في اجابته على سؤال نائب بالبرلمان، معلنا عن اتخاذ إجراءات لإعادة النظر في هذا الشرط التعجيزي «الذي لا يتم العمل به الا بالجزائر». علما أن هذا الشرط يتضمنه القانون التوجيهي للقطاع، الذي لا يمكن تعديله إلا بد مرور بعض الزمن، حسب الوزير، لذلك سيتم جعل هذا الشرط الظرف الحالي كوسيلة تدعيمية، وليس أمرا إلزاميا، موضحا بان عملية النشر في المجلات العلمية تحكمها مقاييس علمية بحتة، وأن وزارته يصعب عليها التحكم في مواعيد النشر، جراء عدم كافية مجلات النشر، لكنه اكد اتخاذ تدابير لتسهيل مناقشة الأطروحات، من بينها إنشاء لجنة لمرافقة عمل المجلات العلمية، لفائدة الأساتذة والباحثين، مع إلزام الإدارة بمعالجة طلب مناقشة الأطروحات في آجال وجيزة. وفيما يخص معادلة الشهادات، قال الطاهر حجار بأنه تمّ إصدار 8.650 شهادة معادلة، منها 5.921 خاصة بشهادة البكالوريا و2.736 شهادة جامعية، تتعلق بمرحلتي التدرج وما بعد التدرج، فضلا عن إصدار 600 معادلة لشهادات تم الحصول عليها في الخارج، تنتظر مصالحه استلامها من قبل أصحابها، مؤكدا على ضرورة تحديث المرسوم الذي تعود صياغته إلى سنة 71 من القرن الماضي، فضلا عن نشر قائمة كل الهيئات الجامعية المعترف بها دوليا، حيث سيتم منح الاعتمادات للمتخرجين منها في ظرف يوم واحد، ومعالجة ملفات المنتسبين الجامعات الأخرى في أجل لن يتعدى أسبوعين. وأثار طاهر حجار أيضا، قضية الجامعات الأجنبية الخاصة التي تبيع الشهادات الجامعية، من بينها الموجودة في كندا وأمريكا، موضحا بأنه خلال عام واحد حصل جزائريون على 1800 شهادة دكتوراه من جامعة واحدة خاصة، مقابل 1500 شهادة منحت عبر 53 جامعة بالجزائر، مما يفسر وفق تقديره تأخر دراسة ملفات أصحاب طالبي معادلة الشهادات.