أثار موضوع إلغاء التقاعد النسبي والمسبق دون شرط السن زوبعة من الانتقادات وسخط كبير لدى المجتمع الجزائري بشكل عام والطبقة العمالية بشكل خاص، معربين عن رفضهم التام لهذا القرار جملة وتفصيلا وداعين الحكومة لإيجاد حلول وسبل أخرى لمواجهة الأزمة المالية والعجز في الصندوق بعيدا عن مكاسب العمال باعتبار العامل هو الطرف الضعيف في هذه المعادلة، ورغم ان المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد، اكدت انها لم تتلقى اي تعليمات من اجل الغاء النظام، الا ان الطبقة العمالية، حذرت من اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه، مهددة بشل العديد من القطاعات خلال الدخول الاجتماعي المقبل. رزيق :هذي هي الانعكاسات الايجابية للتقاعد النسبي على الاقتصاد الوطني أكد رزيق كمال، الخبير الاقتصادي، أن قرار إلغاء الحكومة للتقاعد النسبي والمسبق كان بطلب من المؤسسات الاقتصادية ونتيجة للعجز الحاصل في صندوق التقاعد، مشيرا أن هذا القرار من شأنه أن تكون له أثار وانعكاسات ايجابية من الناحية الاقتصادية، موضحا أن معظم الكفاءات الجزائرية خاصة في القطاعات الحساسة تفضل الذهاب إلى التقاعد النسبي بمجرد بلوغ سن معينة نظرا لما تعانيه، إلا أن إلغاء التقاعد قبل سن 60 سنة سيسمح باستغلال خبرة هذه الكفاءات على مستوى النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات وفي الإدارات العمومية من خلال استغلالها في الميدان، وهو ما سيمنح يضيف ذات المتحدث دعم للاقتصاد الوطني من جهة والجانب المالي لصندوق التقاعد من جهة أخرى من خلال إخراجه من الأزمة المالية والإفلاس ليساهم في منح الطمأنينة للعمال على أن صندوق التقاعد لن يواجه أي عجز أو أزمات مالية في المستقبل. وأضاف رزيق، في تصريح ل السياسي أن هذا الاجراء مثلما سيكون له تداعيات ايجابية على الاقتصاد الوطني سيكون له تداعيات سلبية فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، موضحا أن إلغاء التقاعد النسبي سيكون ظلم في حق العمال الذين لم يستفيدوا من هذا المكسب على غرار الباقي من زملائهم وهو ما لا يكرس مبدأ الإنصاف والمساواة بين جميع الطبقة العمالية، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بتحقيق التوازن من خلال منح العمال بعد قضائهم مدة 32 سنة من العمل نسبة 1 بالمائة زائد عن كل السنوات الإضافية إلى حين بلوغ سن 60 سنة، موضحا أن نسبة التقاعد تقدر ب80 بالمائة وزيادة نسبة 1 بالمائة عن كل سنة إضافية يقضيها العامل ستمكنه من الاستفادة من نسبة تقاعد قد تصل إلى 88 بالمائة، مؤكدا أن الهدف من إتباع هذا النمط سيشجع الحكومة على القيام بالإصلاح ويشجع العامل على العمل لأنه لن يخرج صفر اليدين. مسدور : إلغاء التقاعد المسبق هدفه تقليص النفقات العمومية من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، أن إلغاء التقاعد النسبي الهدف منه تقليص النفقات العمومية، موضحا أن الحكومة تبحث عن مختلف السبل لتقليص النفقات العمومية ولم تجد أمامها سوى إلغاء التقاعد النسبي والمسبق خاصة أن اقتطاعات التقاعد وكل ما يخض الشؤون الاجتماعية يمثل نسبة 30 بالمائة من ميزانية الدولة، وأضاف مسدور، أن منظومة التقاعد في الجزائر لا زالت ضعيفة لم يتم تطويرها، مشيرا أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو تخفيض نفقات العمومية من خلال اقتطاع من معاشات العمال. دعوة لرفع سن التقاعد مع الإبقاء على التقاعد النسبي بدوره، أكد غاشي الوناس، رئيس النقابة الوطنية للشبه طبي، ل السياسي أن 90 بالمائة من مستخدمي الشبه طبي يرفضون قرار الحكومة القاضي بإلغاء التقاعد النسبي والمسبق والذي يعتبر من أهم مكاسب الطبقة الشغيلة، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات أخرى بالتنسيق مع باقي النقابات المستقلة في حال إصرار الحكومة على قرارها وذلك خلال اللقاء المبرمج يوم السبت المقبل لدراسة كيفية التصعيد والاحتجاج على هذا القرار المجحف في حق جميع العمال، وشدد غاشي الوناس، على رفض مستخدمي الشبه الطبي أن يتم إلغاء هذا المكسب العمالي، رغم تعهدات الحكومة والتصريحات المستمرة للمسؤولين بعدم المساس بمكاسب الطبقة العمالية، إلا أنها ان هذا القرار شكل مفاجئة كبيرة للطبقة العمالية للجزائر ككل، مشيرا إلى أن هذا القرار كان بمثابة الصدمة وسط الشبه الطبيين خاصة أن 100 ألف شبه طبي على مستوى التراب الوطني على أبواب التقاعد بعد ستة أشهر كأقصى تقدير، مؤكدا انه لم يعد بمقدورهم الاستمرار في العمل لسنوات إضافية بعد قضاء 32 سنة، داعيا إلى إمكانية رفع سن التقاعد إلى 65 سنة مع الإبقاء على التقاعد النسبي والمسبق للعمال الراغبين في التقاعد المبكر. الحكومة تراجعت عن قرارها بعدم المساس بمكاسب العمال من جهته، رفض جيلالي حمراني، الأمين الوطني المكلف بالإعلام بنقابة السناباب، قرار الحكومة بإلغاء التقاعد النسبي جملة وتفصيلا، مؤكدا أن هذا الأمر هو مكسب للعمال لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال، مشددا على ضرورة الإبقاء على قانون العمل الساري المفعول، منددا بكل الإجراءات والقرارات التي قد تمس مكاسب العمال. المساس بمكسب العمال يؤزم الوضع في قطاع التربية وفي هذا السياق، دعا مسعود بوديبة المكلف بالإعلام بالكناباست،السلطات العليا للبلاد التريث وإعادة النظر في القرار المتخذ والمتعلق بإلغاء حق الاستفادة من التقاعد النسبي والمسبق، مؤكدا أن المساس بهذه المكاسب سيزيد من تأزم الوضع في قطاع التربية الوطنية وسيؤثر على المردود التربوي ويعود بالسلب على المدرسة الجزائرية، مشيرا إلى ضرورة إشراك النقابة في إعداد مشروع قانون العمل، مع تمسكها بالمكتسبات التي يتضمنها القانون الحالي خصوصا ما تعلق بالحريات النقابية، ودعمها بما يتوافق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا الشأن. . 13 نقابة تهدد بدخول اجتماعي ساخن من جهة أخرى، أثار قرار إلغاء التقاعد النسبي والمسبق دون شرط السن خلال اجتماع الثلاثية بتاريخ 05 جوان الجاري، وتجميد دراسة الملفات مؤقتا زوبعة من الانتقادات وسط النقابات العمالية بمختلف القطاعات التي نددت بمثل هذا القرار الذي من شانه المساس بالمكاسب، حيث هددت 13 نقابة مستقلة بإضرابات عارمة، في حال عدم إلغاء التعليمة المؤرخة يوم 11 جوان، متوعدة بدخول اجتماعي ساخن، مؤكدة أن التقاعد النسبي هو مكسب للعمال لا يمكن التنازل عنه بأي شكل من الأشكال، وإلغاءه يعتبر مساس بالحريات والحقوق المكتسبة وبالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وحذرت النقابات من جهة أخرى، من تمرير قانون العمل من دون أخذ أراء ومقترحات النقابات المستقلة، مؤكدة ان هذا القرار من شأنه المساس بحق مكتسب وهو التقاعد دون شرط السن والتقاعد المسبق، اللذان أقرهما الأمر الرئاسي 97/13 المؤرخ في 31 ماي 2013، المعدل والمتمم للقانون 83/12، ودعت النقابات بترقية الحوار بإشراك الحكومة للنقابات المستقلة في أي فضاء حواري تفاوضي كما هو معمول به في كل الدول الديمقراطية، مؤكدة تمسكها بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن لأنهما مكسبان لا يمكن التنازل عنهما. . PreviousNext صندوق التقاعد لم تجمد عملية استلام الملفات التقاعد النسبي من جهة اخرى اكدت المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد قبل ايام، ان الصندوق، لم يتلق أي تعليمات لتجميد عملية استلام الملفات المتعلقة بطلبات التقاعد النسبي أو دون شرط السن، وأوضحت المديرية في خبر نقلته وكالة الانباء الجزائرية، أن الصندوق الوطني للتقاعد يواصل استلام وتصفية ملفات طلب التقاعد النسبي ودون شرط السن بصفة عادية , مشيرا الى أنه (الصندوق) لم يتلق أي تعليمات بخصوص تجميد عملية استلام هذه الملفات.