رفضت نقابات التربية الوطنية إلغاء التقاعد النسبي، داعية إلى إنقاذ أنظمة التقاعد دون المساس بالحقوق المكتسبة، وإيجاد حلول أخرى بديلة ومصادر تمويل إضافية لمواجهة مشكلة دفع المعاشات ومنح التقاعد. وأوضحت نقابة الأسانتيو ، أن عمال التربية اليوم أمام لحظة تاريخية حاسمة ومفترق طرق ومرحلة نوعية في مرحلة إعداد نظام التقاعد، مضيفة أن محاولة إلغاء التقاعد النسبي، يقتضي من عمال التربية الوعي بكل العوامل المتحكمة في آفاق ومستقبل هذه المرحلة الجديدة، مشيرة إلى تمسكها بحق العامل والموظف بالتقاعد النسبي والذي يمنح للموظف حق التقاعد عن العمل دون السن القانوني حيث تكون نسبة التقاعد وفق سنوات الخدمة المقدمة، رافضة إمكانية إدخال أي تعديلات جديدة على التقاعد جملة وتفصيلا، مهددة بالدخول في حركات احتجاجية. وشدّدت النقابة في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه، على عدم التراجع عن التقاعد النسبي، خاصة لدى موظفي قطاع التربية الوطنية، مشيرة إلى أن مقترحات نقابة عمال التربية والتكوين حول التقاعد الكامل المقدر ب80 بالمائة تتمحور حول أحقية موظف قطاع التربية في حق التقاعد على أساس 30 سنة من العمل بغض النظر عن السن القانوني المحدّد ب60 سنة بالنسبة للرجل على أن تنال المرأة في قطاع التربية الوطنية حقها في التقاعد بعد 25 سنة من العمل، مؤكدة أنها المقترحات التي ستدافع عنها النقابة إلى آخر المطاف. من جهة أخرى، أشارت ذات النقابة إلى غياب ملف طب العمل، موضحة انه من ضمن المطالب الأساسية التي رفعتها النقابة الوطنية لعمال التربية ولم تستجب له بعد الوزارة الوصية، مضيفة أن من أهم أسباب معاناة الأساتذة والمعلمين الذين يجبرون في الكثير من الحالات على العمل رغم تدهور أوضاعهم الصحية، كقصر النظر وتضرر الحبال الصوتية وهي كلها عوائق بيداغوجية، لأن مصالح صندوق الضمان الاجتماعي تقرر نسبة حجز جد ضئيلة، تجبر الأستاذ أو المعلم على العودة إلى عمله، في حين أن طبيب العمل هو من يمكنه تحديد نسبة العجز الفعلية، التي تحيل المؤطر على عطلة مدفوعة الأجر بنسبة توافق نسبة العجز الفعلية. ومن هنا، يكون السبيل الوحيد هو التقاعد النسبي كآخر حل لموظف قطاع التربية الذي أنهكته الأمراض المختلفة في ظل غياب رعاية صحية وتضامنية لائقة بخصوصية مهنته. الأينباف : إلغاء التقاعد النسبي سيضر التلاميذ قبل الأستاذ من جهة أخرى، أكد مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد العام للتربية والتكوين اينباف ، أن التقاعد المسبق هو مكسب للعمال، خاصة موظفي قطاع التربية، نظرا لخصوصية القطاع، مؤكدا انه لا يمكن إلغاؤه أو التنازل عنه، مشيرا إلى أن الموظف في قطاع التربية يتعرض لإكراهات كثيرة ومتعدّدة تستوجب على الوصاية مراعاة ظروفه النفسية والصحية والإبقاء على نظام التقاعد المسبق. وشدّد مسعود عمراوي، أمس، في تصريح ل السياسي ، أن نقابة الأينباف ستبقى تدافع عن مكسب التقاعد النسبي، مشيرا إلى أن إلغاءه سيعود بالضرر على التلاميذ أيضا وليس الأساتذة بمفردهم، موضحا أن الأستاذ الذي يعمل تحت الإكراه لن يؤدي مهامه على أكمل وجه وكما ينبغي ما سيعود بضرر على نتائج التلاميذ والمردود الدراسي. سناباست : ضرورة إيجاد حلول بعيدا عن مكاسب العمال بدوره، أوضح مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني سناباست ، أنه من المستحيل إلغاء مكسب اجتماعي للعمال، مضيفا أنه لا يجب المساس بهذا المكسب، مشيرا إلى أن الموظف الذي يصل إلى سن معينة من العمل من حقه الاستفادة من التقاعد، وأيضا بالنسبة للموظفين الذين يعانون من مشاكل صحية، داعيا إلى إيجاد حلول أخرى فيما يتعلق بخزينة الصندوق الوطني للتقاعد دون المساس بمكاسب العمال. للإشارة، تتجه الحكومة نحو إلغاء التقاعد النسبي الذي يستهلك ميزانية كبيرة من الصندوق الوطني للتقاعد، ومن المنتظر عقد، خلال شهر أوت الجاري، لقاء بين أرباب العمل ووزير العمل، محمد غازي، لمناقشة الملف وإمكانية إلغائه نظرا للوضعية المالية الصعبة للصندوق الوطني للتقاعد الذي بات يستنزف جزءا كبيرا من ميزانيته لدفع معاشات 1.6 مليون متقاعد على المستوى الوطني، حيث شهد الصندوق منذ 2012 نمو ديمغرافيا كبيرا للتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، حيث تم تسجيل خروج 114.000 على التقاعد في خضم تلك السنة.
