سيتم إدخال تغييرات جذرية على تنظيم امتحان شهادة البكالوريا اعتبارا من السنة الدراسية المقبلة 2017/2016 لمواكبة التطور الحاصل في مجال البيداغوجيا والتكنولوجيات الحديثة ، حسب ما أعلنت عنه اليوم الخميس وزارة التربية الوطنية في بيان لها. و أشار البيان من جهة أخرى إلى أن الوضع الصعب الذي عاشه الطلبة والأسرة التربوية و كل المجتمع الجزائري خلال الدورة الأولى لامتحان شهادة البكالوريا المنظمة في شهر مايو الماضي، فرض علينا بعض التضحيات خلال الدورة الجزئية (المنظمة من 19 إلى 23 جوان الجاري)، خدمة لمصلحة أبنائنا، حتى نمكنهم من اجتياز الامتحان في جو يسوده الهدوء والسكينة، مع الحرص على تكريس مبدأ النحاج بالاستحقاق وتكافؤ الفرص للجميع . في هذا الإطار، ذكر المصدر أن التقليص من سرعة تدفق الإنترنت بصفة مؤقتة كإجراء حتمي، كان تدبيرا استثنائيا في الدورة الجزئية لامتحان البكالوريا. و أعربت وزارة التربية الوطنية عن صادق عرفانها لكل التلاميذ والأساتذة والمؤطرين وأعضاء الأسرة التربوية، لما تحلوا به من روح مسؤولية رغم كل محاولات التشويش. كما حيت كل أفراد الأسلاك الأمنية الذين تمكنوا، بفضل تفانيهم، من ضمان السكينة اللازمة أثناء سير الامتحانات . وأكدت الوزارة عزمها على مواصلة عملها لإحباط كل عمل إجرامي يستهدف البكالوريا أو أي امتحان آخر، لأننا لا يمكن ولا يجب أن نقبل أن يعم الغش في بلد ضحى بالنفس والنفيس عبر تاريخه للحفاظ على كرامة أبنائه . من جهته أكد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن امتحان البكالوريا سيشكل محور إصلاح كلي سيعرض قريبا على الحكومة معربا عن ارتياحه للسير الحسن للامتحانات الجزئية للبكالوريا. وصرح مسقم على أمواج الإذاعة الوطنية أن عملية إصلاح نظام البكالوريا انطلقت منذ فترة طويلة لكن معالمها بدأت ترتسم مع ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي. تبنت نقائص النظام الحالي ينبغي التوجه نحو إصلاح كلي للامتحان (...) و يجب إعادة النظر في نظام التقييم الوطني القديم و التقليدي . وأكد بأن الأمر يتعلق ب ملف مفتوح و أن إعادة النظر المعلن عنها ستخص على حد قوله مجمل الامتحانات: عدد الساعات و المدة و محتوى الامتحانات و معامل المواد و المراقبة المستمرة وامكانية التوجه نحو امتحانات مسبقة و دليل إعداد المواضيع وكذا تكوين المفتشين المكلفين بتحضير المواضيع. ومن بين هذه الجوانب العديدة تطرق بوجه الخصوص إلى ضرورة تصحيح الخلل المتعلق بتغيير معاملات المواد. وأضاف أنه تمت مناقشة عدة فرضيات بإشراك النقابات و أولياء التلاميذ مشيرا إلى أن هناك اجماع حول تقليص مدة الامتحانات أي ثلاثة أيام عوض خمسة. وأشار السيد مسقم في هذا السياق إلى أن وزيرة التربية اقترحت ورشات ستدمج عدة قطاعات وزارية أخرى للتفكير أحسن و جمع كافة الأفكار التي ستتنبثق عن هذا النقاش . وأكد أن الهدف يكمن في التوصل إلى مخطط للإصلاحات سيتم اقتراحه عن قريب على الحكومة أي قبل الدخول المدرسي المقبل المقرر في سبتمبر.