حررت مصالح الرقابة لوزارة التجارة 71 محضرا للمتابعة القضائية ضد وحدات لانتاج الحليب المبستر مع تعليق نشاط خمس ملبنات لأسباب مرتبطة أساسا بعدم المطابقة حسبما أفاد به أمس بيان للوزارة. و أوضحت الوزارة أن نشاطات المراقبة أفضت إلى تحرير 71 محضرا للمتابعة القضائية و اعذار متعاملين (2) و وقف نشاط خمس ملبنات إلى حين التخلص كليا من أسباب عدم المطابقة التي تمت ملاحظتها . و تمت ملاحظة هذه المخالفات اثر عملية رقابة و متابعة واسعة لوحدات انتاج الحليب المبستر في أكياس بسعة 1 لتر التي أطلقتها وزارة التجارة في إطار تطبيق برنامج عمل سنة 2016. و عقب عمليات الرقابة التي أطلقت عبر كامل التراب الوطني خلال السداسي الأول 2016 تم تفتيش 146 ملبنة من اجمالي 166 وحدة. و كان الهدف من العملية يكمن أساسا في التأكد من احترام شروط نظافة المحلات و التجهيزات و العمال إلى جانب شروط التخزين و سلسلة التبريد و مدى مطابقة المنتوج حسب الوزارة. و من ثم و بغرض التأكد من جودة هذه المنتوجات تم أخذ 740 عينة خلال مختلف مراحل الانتاج (المادة الأولية سلسلة الانتاج و المواد المصنعة و عند خروج المنتوج من المصنع). و فيما يخص مراقبة انتشار البكتيريا تم أخذ 355 عينة لتحديد النوعية الميكروبيولوجية حيث تمت ملاحظة نسبة عدم مطابقة بلغت 52ر13%. و بشأن الجوانب الفزيائية-الكيميائية من أصل 385 عينة تم أخذها تبين أن 39 غير مطابقة أي أن نسبة عدم مطابقة بلغت 13ر10%. و فيما يتعلق بشروط النظافة تبين النتائج المحصلة نسبة ضئيلة من المخالفات المتعلقة باحترام قواعد النظافة (المحلات و العمال) و شروط التخزين و المراقبة و هي لا تتعدى 2%. و حسب الوزارة فان هذا الوضع يعكس تحسنا واضحا في هذا الفرع بفضل المتابعة المنتظمة و المستمرة لمصالح الرقابة و قمع الغش و كذا تحسيس المتعاملين بأهمية احترام شروط النظافة خلال مسار التسويق للمستهلك. و بخصوص اعلام المستهلك أشار ذات المصدر إلى تسجيل 12 مخالفة متعلقة أساسا بعدم وجود تاريخ الصنع و مدة انتهاء صلاحية المنتوج.