لا يزال المستفيدون من 120 سكن عمومي إيجاري بسوق أهراس من أصل 460 وحدة يطالبون بتوزيع ذات السكنات التي تعرف تأخرا كبيرا، حسبهم. وقد أشار المعنييون أنهم قاموا بحر الأسبوع الجاري بالاحتجاج أمام مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري بسوق أهراس، منددين بتأخر استلام السكنات المخصصة لهم. وطالب المحتجون بتعجيل عملية الإنجاز التي توقفت مما زاد من معاناتهم، خاصة وأن أغلبيتهم في وضعية سكنية غير لائقة تتمثل في تكبد أسعار الإيجار لدى الخواص وبأثمان باهظة، حسبما ذكره بعضهم. كما طالبوا بضرورة فتح تحقيق في كيفية إجراء عملية القرعة للسكنات في الوقت أن السكنات المبرمجة للتوزيع لم تنطلق أشغالها، حسب تعبيرهم. يذكر بأن والي الولاية قام مؤخرا بفسخ صفقة الإنجاز مع المقاولة المكلفة بإنجازهذه الحصة، وذلك خلال معاينته لورشة الإنجاز التي لوحظت بها عيوب تقنية دفعته إلى إصدار أمر توقيف الأشغال وتغيير المقاولة. من جهته، أكد مدير السكن بالولاية أمام المحتجين بأن الوالي الذي أوفد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري إلى الوزارة الوصية لإتّخاذ بعض الإجراءات التي تخص هذه القضية، قام بتجزئة الحصة السكنية وتوزيعها على 6 مقاولات إنجاز لضمان سرعة تجسيدها. ووعد مدير السكن المحتجين بأن والي الولاية سيشرف شخصيا على متابعة الورشات، ضاربا لهم موعدا شهر أكتوبر القادم كأقصى تقدير للانطلاق في الأشغال.