تمت ببلدية الدارالبيضاء معاينة ظروف انطلاق عملية لامركزية استخراج رخصة السياقة العادية. وفي هذا الإطار أكد مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، رضوان محفوظي، أن هذه العملية تندرج في إطار تقريب الإدارة من المواطن والتخفيف عليه وعلى الموظف. وأشار ذات المسؤول إلى أن هذه العملية التي تمّ الشروع فيها منذ أول أمس على مستوى كل بلديات الوطن، تعدّ اللبنة الرابعة والأخيرة في مسار استخراج الوثائق من البلدية والتي شرع فيها سنة 2015. وأضاف محفوظي أن القطاع سينتقل خلال سنة 2017 إلى خطوة أكبر في مجال عصرنة الإدارة تتمثل في استخراج الوثائق عن بعد. للإشارة، كان مدير السندات والوثائق المؤمنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسان بوعلام، قد أكد في وقت سابق بأن بداية سنة 2017 ستشهد الشروع في استصدار رخصة السياقة البيومترية والبطاقة الرمادية البيومترية إن لم تكن هناك عوائق.