تشرع فيها مصالح بوضياف غدا

عمليات تفتيش للمؤسسات الصحية عبر 16 ولاية

تشرع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بداية من يوم غد، في عملية تفتيشية وتقييمية واسعة تمس المؤسسات الصحية العمومية والخاصة عبر 16 ولاية، بأمر من الوزير، عبد المالك بوضياف، الذي تحرك بعد ورود تقارير سوداء إلى مكتبه حول أداء بعض المؤسسات الاستشفائية. وأوضح بيان لوزارة الصحة، أنه بعد عملية التفتيش الأولى التي مست 16 ولاية وبأمر من الوزير، يباشر 45 إطارا مركزيا بداية من هذا الأحد عملية تفتيشية وتقييمية واسعة تمس المؤسسات الصحية العمومية والخاصة عبر 16 ولاية أخرى. وستعكف فرق التفتيش هذه المرة، يضيف البيان، على التدقيق في حصيلة النشاطات الطبية والجراحية لمختلف المصالح الطبية لمعرفة مستوى مردودية كل مصلحة من حيث عدد الفحوصات المقدمة ونوعيتها وعدد العمليات الجراحية المنجزة واحترام المداومة والتنظيم فيما يخص نشاط الممارسين. كما ستعمل هذه الفرق على معاينة الجوانب التنظيمية والتسييرية وظروف إستقبال وتوجيه والتكفل بالمرضى. ومن جهة أخرى، ستكون حصيلة المؤسسات الصحية العمومية في مجالات التوأمة، العلاج المنزلي وإخراج الفحوصات محل تقييم لكل مصلحة ومؤسسة. وحسب مصادر متطابقة، سيسهر فريق التفتيش على تقييم مستوى النظافة والعلاج والرعاية الصحية قبل أن تنتهي لجان التفتيش والتقييم من تحرير تقارير مفصلة عن وضع القطاع الصحي بكل ولاية من الولايات المعنية سواء من ناحية الموارد البشرية أو الموارد المادية خاصة التجهيزات الطبية وغيرها من الأمور التي تخص القطاع مع تسجيل كل النقائص الكبيرة منها والصغيرة مما يسمح للوزير باتخاذ التدابير الملائمة لإعادة إصلاح ورسم خريطة جديدة لقطاع الصحة بتلك الولايات الذي لا يزال مريضا بالرغم من الأموال الطائلة التي ترصدها الدولة والتعليمات الوزارية والمجهودات المبذولة التي تهدف إلى تحسين القطاع. يذكر أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد نددت في تقرير لها أواخر السنة الفارطة بما آل إليه وضع قطاع الصحة في الجزائر، موضحة أن مشاكل قطاع الصحة العمومية في حاجة ماسة إلى التكفل به من كل الجوانب سواء من حيث التسيير والتأطير الطبي والعلاجي أو في مجال نقص الوسائل الطبية. مشيرة إلى أنه بعد أكثر من 12 سنة عن هذا الإصلاح الاستشفائي وسبعة وزراء تعاقبوا على هذا القطاع منذ تغير وزارة الصحة والسكان إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وأكثر من 71 مليار دولار وتبقى المردودية والنوعية مغيبة وضعيفة من عدة نواحي تتصدرها ظروف الاستقبال ثم قلة العناية الصحية والتكفل الحقيقي بالمرضى والمصابين وكذلك نقص الأدوية وطول الطوابير أمام تجهيزات التشخيص، لاسيما على مستوى المدن الداخلية التي تحولت مستشفياتها إلى عنوان لرداءة الخدمات الصحية تتحكم فيها البيروقراطية واللامسؤولية والترويج للقطاع الخاص بجل أقسامه.