حصّل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بولاية غليزان أزيد من 33 مليون دينار، وذلك إلى غاية نهاية شهر أكتوبر المنصرم، حسبما أفاد به المدير المحلي لذات الصندوق. وأوضح محمد السعيد حساس، على هامش يوم إعلامي حول التدابير الاستثنائية التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، أن المبلغ المحصل يخص 68 مؤسسة (64 خاصة و4 عمومية) والتي قدرت ديونها الاجمالية المستحقة بأكثر من 108 مليون دينار مبلغ. ومن جهة أخرى، أشار ذات المصدر إلى أن أزيد من 2400 مستخدم يتوزعون على القطاعين الاقتصادي العمومي والخاص بالولاية قد استفادوا من الإعفاء من غرامات تأخير تسديد اشتراكاتهم الخاصة بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. وتقدر قيمة الغرامات التي تم إلغاؤها والتي تدخل في إطار المادة 58 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أزيد من 598 مليون دينار، وفق ما أوضحه رئيس مصلحة التحصيل والمنازعات، محمد دهباري. وأشار ذات المسؤول إلى أن آجال إيداع طلبات تسوية الوضعية والاستفادة من الجدولة ودفع الاشتراكات بالتقسيط التي تنص عليها المادتان 57 و 58 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تم تمديدها إلى غاية 31 ديسمبر القادم بدلا من نهاية شهر مارس الماضي التي كانت مقررة في السابق. ويسعى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء خلال مختلف اللقاءات الاعلامية والجوارية إلى تحسيس أصحاب المؤسسات وأرباب العمل حول أهمية دفع اشتراكاتهم للتأمين على عمالهم والاستفادة من خدمات جدولة الصندوق. للإشارة، تحصي الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بغليزان أزيد من 247 ألف مؤمن اجتماعيا منهم أكثر من 42 ألف من ذوي الأمراض المزمنة.