أفرجت الحكومة عن تشكيلة اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتي تقتصر مهامها على اقتراح 205 عضو الكفاءات المستقلة ضمن مكونات المجتمع المدني للموافقة عليهم من قبل رئيس الجمهورية. كشفت الحكومة من خلال المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن تشكيلة وسير اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني وأيضا كيفيات الترشيح لعضوية الهيئة العليا بهذه الصفة، حيث أشار ذات المصدر إلى أن هذه اللجنة سيتولى رأستها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، فيما تتشكل من الأعضاء المتمثلين في كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني للفنون والآداب، ورئيس المجلس الوطني للأسرة والمرأة، فضلا عن قائد الكشافة الإسلامية الجزائرية، ورئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، بالإضافة إلى رئيس الجمعية الوطنية لمساندة الطفولة في العسر الاجتماعي، وشخصية وطنية يعينها الوزير الأول. وتجتمع هذه اللجنة الخاصة بناء على استدعاء من رئيسها، وتعد نظامها الداخلي وتصادق عليه في أول اجتماع لها، كما مرخص لها باستشارة كل شخص لكفاءاته أو خبرته أو تستعين بهيئات ومؤسسات وطنية من شأنهم أن يساعدوها في انشغالها، ومن مهام هذه اللجنة الخاصة أن تقترح على رئيس الجمهورية قصد التعيين قائمة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن مكونات المجتمع المدني، المحددة ب 205 عض، كما يجب أن يستوفي الأعضاء الشروط المنصوص عليها في المادة 07 من القانون العضوي رقم 16/11 المؤرخ في 2016، وحسب المرسوم التنفيذي فإن اللجنة الخاصة مجبرة على مراعاة التمثيل الجغرافي لجميع الولايات، وكذا الجالية الوطنية المقيمة في الخارج في إعداد قائمة الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني طبقا لأحكام المادة 08 من القانون العضوي رقم16/11، كما يتكفل رئيس اللجنة الخاصة والذي هو رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي برفع قائمة الأعضاء المقترحين إلى رئيس الجمهورية. أما فيما يتعلق بكيفيات ترشيح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة ضمن المجتمع المدني واستخلافهم تحدد بموجب النظام الداخلي الذي تعده هذه الأخيرة وتصادق عليه في اجتماعها الأول.
