تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يحدد تشكيلة وسير اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بعنوان الكفاءات المستقلة، من ضمن المجتمع المدني وكذا كيفيات الترشيح لعضوية العيئة العليا بهذه الصفة. وجاء في المرسوم، الذي أمضاه الوزير الأول عبد المالك سلال أن اللجنة المذكورة تتشكل من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من رؤساء المجالس الوطنية لحقوق الانسان والفنون والآداب بالإضافة الى الأسرة والمرأة، وقائد الكشافة الاسلامية الجزائرية ورئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث ورئيس الجمعية الوطنية لمساندة الطفولة في العسر الاجتماعي في الوسط المؤسساتي وأخيرا شخصية وطنية يعينها الوزير الأول عبد المالك سلال. ويمكن لهذه اللجنة أن تستشير شخصا لكفاءاته أو خبرته أو تستعين بهيئات ومؤسسات وطنية من شأنهم أن يساعدوها في أشغالها، وتقترح اللجنة الخاصة على رئيس الجمهورية قصد التعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة من ضمن مكونات المجتمع المدني المحددة ب 205 عضوا، ويجب أن تتتوفر فيهم الكفاءة المستقلة. كما يراعى في اختيار الأعضاء التمثيل الجغرافي لكل الولايات، وكذا الجالية الجزائرية بالخارج، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية.