كشفت مصادر اعلامية، امس، ان اعضاء الحكومة، تنازلوا عن 10 بالمائة من رواتبهم لصالح خزينة الدولة، على خلفية الازمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر، جراء انخفاض عائدات النفط، بعد تدهور اسعاره في الاسواق العالمية، خلال الاشهر الاخيرة، وقال نفس المصادر ان هذا القرار تم اتخاذه بصفة جمعية من قبل الوزراء، على ان يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية شهر جانفي المقبل حسب نفس المصادر.