سيشرع في توزيع 1.138 وحدة سكنية عمومية، إيجارية بولاية تيسمسيلت قبل شهر أفريل القادم، حسبما أعلن عنه الوالي. وأوضح عبد القادر بن مسعود، خلال أشغال المجلس الولائي التنفيذي، أنه حسب التزامات مديرية السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري، فإن هذه السكنات التي لم يتبق لها سوى أشغال التهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات سيتم استلامها نهائيا خلال مطلع السنة المقبلة. وكشف ذات المسؤول عن الانطلاق بالولاية السنة المقبلة في تجسيد برنامج سكني هام من مختلف الصيغ (سكن عمومي، إيجاري وامتصاص البناء الهش والبيع بالإيجار عدل 2 ) قوامه 10 آلاف وحدة سكنية منها أكثر من 9 آلاف موزعة على السكن عمومي ايجاري وموجه للقضاء على السكن الهش وغير لائق. وأعلن أن حوالي ألفين وحدة سكنية عمومية ايجارية وموجهة للقضاء على البناءات الهشة ستوزع قبل نهاية السنة المقبلة عبر مختلف بلديات الولاية وذلك حسب التزامات مديري السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري. وشدّد الوالي على أهمية بذل المسؤولين المذكورين لمجهودات كبيرة بغية إعطاء دفع قوي للبرنامج السكني المهم الذي حظيت به الولاية مبديا استيائه من عدم توزيع السكنات على المستفيدين من قرارات التوزيع المسبق منذ سنتين. ومن جهة أخرى، دعا ذات المسؤول، ممثل الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن عدل بالمنطقة الى إعطاء دفع قوي لمشروع إنجاز 800 وحدة ضمن برنامج عدل 2 بعاصمة الولاية مع ضرورة الإسراع في إطلاق أشغال إنجاز 200 وحدة من نفس الصيغة بمدينة ثنية الحد. كما أكد على تسجيل حصص إضافية لفائدة الولاية ضمن هذا البرنامج عدل 2 وذلك تلبية للطلبات المتبقية والمقدرة بحوالي 3 آلاف طلب على هذه الصيغة السكنية. ومن جانبه، أبرز مدير السكن بأن 4.605 وحدة سكنية عمومية، إيجارية وموجهة للقضاء على البناء الهش وغير اللائق لا تزال قيد الإنجاز بنسب في تقدم الأشغال تتراوح بين أقل من 30 وأكثر من 60 بالمائة، مشيرا الى أن مصالحه تحصي إجمالا 32.177 طلب على السكن العمومي، الإيجاري بالولاية. وتضمن جدول أعمال المجلس الولائي التنفيذي مناقشة ملفي السكن والوقاية من مخاطر الفيضانات للموسم 2016-2017 وتقديم مداخلات حول قطاع الطاقة والتدفئة المدرسية واستعدادات مديرية الأشغال العمومية في حال التقلبات الجوية.