رحبت فرنسا بالتوقيع على اتفاق سياسي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، لإنهاء الأزمة السياسية والمؤسسية التي تشهدها البلاد، داعية الأطراف المعنية بتسوية النقاط العالقة. ودعا وزير الخارجية الفرنسي، جون مارك ايرولت، في بيان أمس، الأطراف الموقعة على الإتفاق إلى الإلتزام بكلمتها وبذل كافة الجهود للحفاظ على الروح البناءة التي سادت خلال المفاوضات، والعمل في هذا الإطار على تسوية النقاط التي مازالت عالقة. وأشاد بقيام أطراف الإتفاق بتنحية المصالح الحزبية لإعطاء الأولوية للسلام والكرامة لبلادهم، مضيفا أنه على جمهورية الكونغو الديمقراطية، المضي دون تأخير في التحضير للإنتخابات وفق الجدول الزمني المتفق عليه، مؤكدا استعداد فرنسا لتوفير الدعم اللازم لبلوغ هذا الهدف. كما أثنى إيرولت على الدور والجهد المضني الذي بذله الأساقفة وفرق التفاوض بالمؤتمر الأسقفي الوطني بالكونغو لإبرام هذا الاتفاق. وكانت الكنيسة الكاثوليكية ومسؤول حكومي في الكونغو الديمقراطية قد أعلنوا أن الغالبية والمعارضة في البلاد قد توصلتا إلى اتفاق لحل الأزمة وإجراء انتخابات رئاسية نهاية 2017. وينص الاتفاق على بقاء الرئيس، جوزيف كابيلا، في السلطة إلى حين إنتخاب خلف له في عملية اقتراع يفترض إجراؤها في نهاية 2017 تزامنا مع الانتخابات التشريعية الوطنية والمحلية في المقابل، كما ينص على تعيين رئيس جديد للوزراء من تجمع المعارضة. يشار إلى أن الأزمة السياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية نجمت عن بقاء الرئيس، جوزف كابيلا، في السلطة بعد إنتهاء ولايته في 20 ديسمبر الماضي وسط أجواء من العنف السياسي والاثني أوقعت 40 قتيلا، على الأقل، في جميع أنحاء البلاد، بحسب الأممالمتحدة. يذكر أن الكونغو الديمقراطية لم تشهد من قبل انتقالا سلميا للسلطة منذ استقلالها عن بلجيكا في 1960، وعرفت بين 1996 و2003 حربين خلفتا 3 ملايين قتيل، على الأقل، ومازال شطرها الشرقي ضحية نزاعات مسلحة عدة منذ أكثر من 20 عاما.