تجتمع غدا بمقر حركة مجتمع السلم هيئة التشاور و المتابعة التي تضم أحزاب وشخصيات معارضة وسط خلافات عميقة بين أعضائها بسبب المواقف الخاصة بالتشريعيات المقبلة ، ما جعل مراقبين يتوقعون أن يدق هذا الملتقى آخر مسمار في نعش هذا الكيان الذي جمعته رئاسيات 2014 و ستفرقه على ما يبدو تشريعيات 2017. ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع موضوع الانتخابات و المقاطعة وهو ما ينذر بتصادم في الرؤى خصوصا وأن الأحزاب المشكلة للهيئة حسمت أمرها من قضية التشريعيات القادمة قبل مدة، وإنقسمت بين أغلبية إختارت المشاركة وأقلية قررت المقاطعة، وهو ما خلف حرب تصريحات بين الطرفين في وسائل الإعلام و عبر مواقع التواصل الإجتماعي. و بحسب مصادر إعلامية فإن الأحزاب التي قررت المشاركة تعول على الخروج بصيغة مشتركة من أجل إنشاء لجنة مشكلة من الأحزاب لمراقبة الإنتخابات والتنسيق على مستوى القواعد. في حين سيحاول الحزبان المقاطعان طلائع الحريات وجيل الجديد الاستمرار في العمل ضمن هيئة التشاور من أجل تأكيد وجودهما على الساحة، حتى وإن تأكد غيابهما عن المؤسسات الدستورية، في وقت يتعرضان فيه لحملة من الإنتقادات من طرف المناضلين بسبب حرمانهم من المشاركة ما جعل مراقبين يؤكدون أن قرار المقاطعة سيدخل الحزبين في عطلة سياسية طويلة قد تتسبب في نزيف حاد للمناضلين و أيضا سحب الإعتماد لهذه التشكيلات الغير فاعلة مثلما توعد به وزير الداخلية نور الدين بدوي في آخر خرجاته الإعلامية. و اتخذ رئيس حركة حمس عبد الرزاق مقري قرارا وصف بالإنفرادي بدعوة الأحزاب المنضوية تحت لواء هيئة التشاور للجلوس إلى طاولة واحدة، دون مقدمات و دون استشارة الاحزاب و الشخصيات الفاعلة في هذا الهيكل ، كما أنه لم يعلم الأحزاب باهداف الإجتماع و القضايا المطروحة للمناقشة . و تعتبر هيئة التشاور و المتابعة هيكلا منبثقا عن الندوة الوطنية الأولى للانتقال الديمقراطي و يضم إضافة إلى الاحزاب المعارضة شخصيات و حقوقيين . و للإشارة فقد قررت أهم أحزاب المعارضة المشاركة في الموعد الإنتخابي الذي سيجرى بعد ثلاثة أشهر في حين إختار حزبا طلائع الحريات وجيل الجديد مقاطعة التشريعيات القادمة.