كشف مختصون في الشأن الصحي بالجزائر عن ما يعايشه المرضى من معاناة في ظل رحلة البحث عن بعض أنواع الأدوية المفقودة والتي تتعلق بأمراض القلب والسكري والسرطان وذوي الأمراض المزمنة الأخرى وذلك نظرا لما تشهده السوق الوطنية من ندرة عقب قيام وزارة الصحة بمنع استيراد 358 دواء بحجة توفرهم على مستوى السوق المحلية للأدوية إلا أن الواقع المعاش يشير إلى عكس ذلك، في حين يرى العديد من المختصين ان القائمة سترتفع الى ال400 دواء ممنوع من الاستيراد . وفي هذا السياق، أشارت مصادر نقابية للصيادلة إلى وجود ما يقارب 130 دواء مفقود على مستوى السوق المحلية للأدوية، رغم تأكيدات وزارة الصحة وتطميناتها بتوفر مختلف أنواع الأدوية على مستوى الصيدلية المركزية والصيدليات عبر الوطن، إلا أن الواقع الذي يعايشه المرضى يثبت عكس ذلك، حيث وبعد بلوغ ندرة الأدوية نسبة قياسية مقارنة بالسنوات الماضية، بعد إجراءات الوزارة الوصية التي قامت بمنع استيراد 358 دواء والتي من المرجح رفعها إلى 400 دواء خلال الأشهر القليلة المقبلة، أضحى اليوم ملايين المرضى خاصة المصابين بالأمراض المزمنة يواجهون غصة المرض في صمت ومنهم من يواجهون خطر تفاقم وضعهم الصحي أو الموت، نظرا لتسجيل قائمة ما يقارب 130 دواء مفقود على مستوى الصيدلية المركزية وباقي الصيدليات على مستوى التراب الوطني والتي تتعلق بأمراض القلب والسكري والسرطان وذوي الأمراض المزمنة الأخرى وغيرها تتلخص بين أقراص ومحاليل وحقن. وكان وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، قد أكد خلال تصريح سابق، أن قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد تضم حاليا 358 دواء ممنوعا، وهي قائمة تبقى مفتوحة نظرا لوجود مرسوم وزاري خاص يمنع استيراد أي دواء ينتج وطنيا، موضحا أن كل مصنع يدخل السوق يلتزم بتوفير نوع من الدواء سيُمنع تدريجيا إلى غاية تمكنه من تغطية الطلب المحلي لهذا الدواء، هذا ما يعني أن القائمة تبقى مفتوحة، وقد تصل إلى 400 دواء، لكن تبقى مرتبطة بتطور التصنيع محليا، كما أكد الوزير بوضياف، أن المرسوم الوزاري الصادر سنة 2008 والمعدل سنة 2015، يهدف إلى دعم التصنيع المحلي والحد من فاتورة استيراد الدواء، مشيرا إلى أن سوق تصنيع الدواء محليا تعرف تطورا هاما من خلال وجود 85 مصنعا يوفر 61 بالمائة من حاجيات الجزائر الدوائية، في الوقت الذي سجلت وزارة الصحة 150 مشروع مصنع جديد، بعضها في طور الإنجاز، والتي ستدخل الخدمة تدريجيا، حيث سيتم تغطية 70بالمائة من حاجيات الجزائر نهاية السنة الجارية.