كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، شرعت في تطبيق القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا والمتعلقة بتخفيض فاتورة الاستيراد، التي تدخل ضمن إجراءات التقشف التي تبنتها الحكومة منذ أشهر بسبب انخفاض أسعار البترول، إلى مستويات أدنى من المتوقع، حيث قررت الحكومة خفض وارداتها من العديد من المواد التي يمكن إنتاجها محليا قصد تشجيع الصناعة الوطنية من جهة والحفاظ على الميزانية العامة التي بلغت تقديراتها لسنة 2015 ما يقارب 100 مليار دولار، حيث تواصل حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال دعم الجبهة الاجتماعية حفاظا على التوازن معها في ظل الاضرابات المتكررة للنقابات المستقلة. وحسب المصدر نفسه، فإن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، لم يوقع لحد الساعة قائمة لاستيراد 300 دواء تعد أغلبها أدوية حساسة تمس الأمراض المزمنة على غرار مرضى السكري والقلب والضغط الدموي، إضافة إلى العديد من الأدوية المستعملة في علاج مرضى السرطان، مما بات يهدد بنفاذ مخزون الصيدلية المركزية في ظرف لايتجاوز الشهرين. وأفادت مصادرنا في هذا الإطار أن سياسة شد الحزام التي تتبعها الحكومة والتي مست مجال الأدوية، قد شملت أيضا صفقات مخبر الدواء " نوفونورديسك الذي يمون السوق الجزائرية بأدوية السكري، ومخبر ألماني كان يورد للسوق الوطنية أدوية الأمراض المزمنة، حيث ساهم هذا الاجراء حسب المصدر ذاته في تقليص فاتورة الأدوية خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية إلى قيم أدنى من الفترة ذاتها للسنوات السابقة، حيث تفيد آخر أرقام المركز الوطني للإحصاء أن فاتورة الدواء تقلصت في ظرف شهر بحوالي الثلث لتتراجع من 121.19 مليون دولار إلى 81.70 مليون دولار، مما أصبح ينذر بوجود أزمة دواء حادة خاصة بعد تقليص استراد الأدوية التي انخفضت إلى 36.7 بالمائة، في شهر فيفري 2015 مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2014. وحسب المصدر ذاته، فإن قرار وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، والذي يقضي بمنع استيراد قائمة تتضمن 300 صنف من الدواء ذات الاستعمال الواسع تشجيعا لاستعمال الدواء الجنيس المنتج محليا يثير مخاوف المرضى، خاصة وأن الأدوية المعنية تخص أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة على غرار مرضى السرطان، في وقت بدأ فيه مخزون الصيدلية المركزية بالنفاذ والدخول تحت الخط الأحمر للمستوى المسموح به في الجزائر. للإشارة، فإن الحكومة منعت استيراد الأدوية التي يتمّ إنتاجها وطنيا من المخابر الأجنبية لتشجيع الاستثمار المحلي لها حسبما جاء على لسان وزير الصحة في وقت سابق، وذلك لتحفيز المستثمرين، حيث سهلت كل الإجراءات الإدارية للاستثمار في الجزائر بمجال الأدوية، للمخابر الأجنبية التي ترغب في تصنيع الأدوية في البلاد.
