أجزم الامين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أن الجزائر لن تركع امام الازمة التي تواجهها جراء تهاوي أسعار النفط في الاسواق العالمية، بحيث يرى أن بلادنا التي انتصرت على الإستدمار الفرنسي و الإرهاب و الربيع العربي تملك كل المقومات اللازمة للتغلب على الهزة المالية بل ستخرج منها اقوى من ذي قبل على حد تعبيره. و قال أويحيى في خطاب قوي النبرة وجهه لمختلف الاطراف المشككة من مقر دار الشعب في احتفالية الذكرى العشرين لتاسيس حزب الارندي إن الجزائر تقف في وجه الهزة الاقتصادية من خلال حوكمة رشيدة للرئيس بوتفليقة الذي عمل طيلة سنوات على بناء نسيج اقتصادي جديد و منتج من جهة كما يحافظ في الجهة المقابلة على الاستقلال المالي للبلاد من خلال رفض المديونية . و وجه زعيم الارندي سلاح الارقام و الانجازات في وجه دعاة التيئيس قائلا يجب إبراز انجازات الرئيس فبلادنا الآن أنجزت 100 كلم من الطرقات المعبدة و 60 الف كلم من خطوط الالياف البصرية و تملك 40 مطارا و 15 ميناء و كل هذه قدرات تساعد على تحقيق نقلة اقتصادية نوعية هذه النقلة التي تحدث عنه اويحيى تمر من خلال إعادة الاعتبار لقيمة العمل و الحس المدني و محاربة البيروقراطية ، و جعل العدالة الاجنماعية في خدمة المعوزين و ليس الاثرياء علاوة على تغيير الذهنيات للتغلب على ما وصفها باللوبيات الداخلية المدمرة و الخارجية المستعمرة. و في الشق السياسي اكد الرجل الأول في الأرندي إن القوائم الإنتخابية لحزبه اختيرت بطريقة ديمقراطية بحيث أوكلت مهمة المصادقة عليها إلى المجالس الولائية . و استغل مدير ديوان رئاسة الجمهورية الفرصة لاستعراض عضلات الارندي على مقربة من التشريعيات بالتاكيد انه موجود في 48 ولاية و على مستوى الجالية في المهجر ، و يملك اكثر من 200 الف مناضل من بينهم 44 الف امرأة و 75 الف شاب و عرض السي احمد الخطوط العريضة للبرنامج السياسي الذي سيعرضه الارندي في الحملة الإنتخابية للتشريعيات، مبرزا أنه مبني على ثلاثة محاور رئيسية، أولها دعم مسار الاصلاحات السياسية للرئيس بوتفليقة، و ثانيها الحفاظ على السلم و الاستقرار الوطنيين ، أما الشق الثالث فيتمثل في العمل على تحقيق نقلة اقتصادية و اجتماعية بالبلاد. من جهة أخرى وقف زعيم الأرندي عند ابرز المحطات التاريخية لحزبه الذي يحتفل في 21 فيفري بالذكرى العشرين لتاسيسه ، مذكرا بمبادراته السياسية للإستقرار في 1999 و مساهمته في التحالف الرئاسي الذي استمر 10 سنوات من 2003 الى غاية 2013،علاوة على دعمه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مدى عشريتين من الزمن ، و مساهمته في الحكومة و البرلمان و المجالس المحلية و ورشة إصلاح الدستور مؤخرا.