أوضح خبراء ومختصون في العلاقات الدولية والقانون الدولي، أن المغرب هو من يحتاج إلى الاتحاد الإفريقي، نظرا للثقل الذي أصبحت تتميز به المنظمة القارية، وذلك مقابل العزلة الدولية التي أصبحت تعاني منها الرباط، بسبب تعنتها في مسار الحل السياسي للنزاع حول الصحراء الغربية. ويلاحظ المختصون أن الاتحاد الإفريقي قائم على مبادئ راسخة تمثل هوية الشعوب الإفريقية وتاريخها النضالي، إذ لا يمكن التلاعب بها. وقال الأستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، الدكتور محمد سعيد مكي، أن المغرب سعى إلى الإنضمام إلى المنظمة القارية بسبب المكانة الضعيفة التي اصبح يعاني منها على الصعيد الدولي خاصة فيما يتعلق بالنزاع حول الصحراء الغربية، معتبرا أن هذا الإنضمام هو أمر عادي جدا لاعتبارات جغرافية. وأبرز المحلل السياسي أن قضية الصحراء الغربية أصبحت تحظى باهتمام دولي متزايد وأن كل المنظمات الإقليمية والدولية في العالم أصبحت تعي عدالة الكفاح الصحراوي، وبالتالي، وجد المغرب نفسه معزولا عن العالم، ولهذا، لجأ إلى الاتحاد الإفريقي الذي أصبح يكتسب زخما متزايدا. وأضاف أن المغرب هو اليوم أمام اختبار جديد سيكشف مدى إحترامه لقرارات الاتحاد الإفريقي الذي أصبح يعمل في انسجام كبير مع هيئة الأممالمتحدة ومجلسها للأمن، خاصة وأن الرباط وقّعت على الميثاق التأسيسي للاتحاد بكل ما يتضمنه من تناقضات مع الدستور المغربي الذي يكرس احتلال الصحراء الغربية. وذكر مكي بقرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب والقاضي ببطلان هذا الاتفاق على الأراضي الصحراوية المحتلة، بالإضافة إلى إعادة النظر في اتفاقيات كانت تربط المغرب ببلدان أخرى، ناهيك عن الإنطباع السيء الذي تركه المغرب بعد مرحلة التوتر الأخيرة مع هيئة الأممالمتحدة والبعثة الاممية من اجل تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية (المينورسو). من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة مستغانم والمختص في الدراسات الإفريقية والإستراتيجية، أبصير أحمد طالب، أن المغرب أدرك، الآن أن، انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية كان خطأ استوجب تصحيحه بعد 32 سنة، بحيث أن الرباط أدركت قوة منظمة الاتحاد الإفريقي وأنه لا يمكن العمل بشكل منعزل عن هذا الهيكل القاري الذي أضحى أكثر قوة و زخما، وبالتالي، فإن المغرب هو الذي صار بحاجة إلى الاتحاد الإفريقي و ليس العكس. ودعم المختص رأيه بالقول أن المغرب حاول في البداية طرح شروط مقابل انضمامه إلى الاتحاد، لكنه سرعان ما تخلى عن كل شروطه ووقّع على الميثاق التأسيسي دون أي تحفظ، وهذا ما يؤكد حاجة المغرب إلى هذا الهيكل القاري على كل المستويات، السياسية والدبلوماسية منها وخاصة الاقتصادية. وأكد المختص في الشؤون الإفريقية أن انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي يمكن أن يندرج في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي ودبلوماسي لقضية الصحراء الغربية من خلال العمل المشترك مع منظمة الأممالمتحدة التي تتعامل مع هذا الملف.