دعت وزارة التربية الوطنية مديريها الولائيين إلى ضرورة التقيّد بالترتيبات المتعلقة بالحركة التنقلية السنوية لموظفي القطاع، بهدف ضبط الوضعيات الإدارية تحضيرا للدخول المدرسي المقبل، محذرة من إجراء أي حركة تنقلية داخلية خارج الأطر القانونية، إلا بعد موافقة مديرية تسيير الموارد البشرية، وكل عملية تتم في هذا الجانب تعتبر ملغاة ولن تؤخذ بعين الاعتبار. حذرت وزارة التربية الوطنية من إجراء تحويل الموظفين عبر المؤسسات التربوية من دون الرجوع إلى الإدارة المركزية، مطالبة الموظفين المشاركين خارج الولاية المصادقة على جميع الوثائق المكونة للملف وتحويله إلى الولاية المطلوبة قبل 10 ماي 2017، بهدف التحضير للدخول المدرسي المقبل. وحسب تعليمة وجهتها وزارة التربية الوطنية إلى مديري التربية للولايات، والمتعلقة بالحركة التنقلية السنوية للموظفين بالقطاع، حدد من خلالها قائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور المعنية بالتحويلات للسنة الدراسية 2017 /2018، والخاصة برتبة مدير متوسطة ومفتش التعليم المتوسط كل المواد، ومفتش التعليم الابتدائي لغة عربية ولغة فرنسية وتغذية مدرسية إدارة، بالإضافة إلى رتب مقتصد ومقتصد رئيسي وناظر ومفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشار التغذية المدرسية، وذلك قصد توزيعها على جميع المؤسسات التربوية لتمكين الموظفين المعنيين من الاطلاع عليها واختيار المناصب المرغوب فيها وملء استمارات الرغبات بكل عناية. وحددت الوزارة، حسب ذات المنصب، قائمة المناصب الشاغرة التي تشمل ثلاث حالات، والمتعلقة بالمناصب الشاغرة فعليا والتعيين بصفة مؤقتة بعد ثلاث سنوات بالنسبة للموظف المعين بصفة مؤقتة خلال السنة الدراسية 2014 /2015، وكذا الموظف الذي تم نقله إداريا خارج الحركة التنقلية خلال تلك السنة، بالإضافة إلى التقاعد بالنسبة للموظفين الذين أعلنوا عن رغبتهم في الإحالة على التقاعد والمؤكد إحالتهم بتاريخ 31 أوت 2017 التقاعد القانوني والمسبق. وطالبت وزارة التربية، من الموظفين الذين هم في وضعية الإحالة على الاستيداع، الانتداب الراغبين في العودة إلى الميدان ملء استمارة رغباتهم، وتمنح لهؤلاء الموظفين النقطة الخاصة بالنتائج المدرسية على أساس نسبة النجاح، المسجلة على مستوى المؤسسة التربوية التي كانوا يعملون بها قبل الاستيداع والانتداب. وحذرت وزارة التربية الوطنية مديري التربية عبر ولايات الوطن من إجراء حركة تنقلية داخلية من دون استشارة الإدارة المركزية واللجان الإدارية والولائية المتساوية الأعضاء، مضيفة أن هذا التجاوز أثر سلبا على السير الحسن للقطاع، مشيرة إلى أنه لا يسمح بنقل أي موظف خارج الإطار القانونية للحركة، إلا بعد موافقة مديرية تسيير الموارد البشرية، مؤكدة بأن كل عملية تحويل تتم في هذا الجانب تعتبر ملغاة، أما بخصوص ملفات الموظفين المشاركين خارج الولاية إشترط عليهم المصادقة على جميع الوثائق المكونة للملف وتحويله إلى الولاية المطلوبة قبل 10 ماي 2017.
