يعقد اجتماعا يوم 20 ماي للفصل في التاريخ ونوعية الحركة

التكتل النقابي يحضّر لمسيرة أخرى بالعاصمة

قرر التكتل النقابي المتضمن لعديد النقابات الوطنية المستقلة لمختلف القطاعات، عقد اجتماع آخر بتاريخ 20 من شهر ماي الجاري، لتحديد طبيعة الحركة الاحتجاجية المقبلة وتاريخها، حيث من المقرر أن يتم تنظيم مسيرة أخرى وهذه المرة بالعاصمة، لأجل الضغط على الجهات المسؤولة لتلبية المطالب المرفوعة والمتعلقة بحقوق العمال المكتسبة فيما يخص قانون العمل الجديد وتحسين القدرة الشرائية. من المقرر أن تجتمع أطراف التكتل النقابية بتاريخ 20 ماي لتحديد طبيعة الحركة الاحتجاجية المقبلة بعد المسيرة الحاشدة التي تم تنظيمها الفاتح من شهر ماي الجاري بمناسبة عيد العمال بولاية بجاية والتي عرفت مشاركة كبيرة وواسعة لمختلف شرائح العمال الذين طالبوا بحقوقهم خاصة ما يتعلق بالقدرة الشرائية وإعادة النظر في مشروع قانون العمل الجديد الذي يحمل في طياته العديد من النقاط التي تعتبر إجحافا كبيرا في حق العامل البسيط. وقد رجح التكتل النقابي إمكانية نقل المسيرة هده المرة إلى العاصمة بدل تنظيمها على مستوى الولايات الأخرى، وذلك بطلب من القواعد العمالية لمختلف التنظيمات النقابية بهدف الضغط على الجهات المسؤولة لتلبية المطالب المرفوعة للعمال، المتعلقة بحماية القدرة الشرائية والحفاظ على الحقوق المكتسبة وحملها على التراجع عن قراراتها التعسفية خاصة بعد نجاح مسيرتي تيزي وزو وبجاية. وكانت النقابات المنضوية تحت لواء التكتل النقابي المستقل قد عقدت اجتماعا لتقييم المسيرة الوطنية المنظمة مؤخرا في ولاية بجاية، حيث عبرت النقابات عن ارتياحها الكبير لنسبة المشاركة والتجند، ما كان وراء نجاحها وعدم خروجها عن الإطار الذي نظمت فيه، وثمنت نقابات التكتل، مسيرة بجاية التي تواجد بها أكثر من 10 آلاف من مختلف الشرائح العمالية، معتبرة إياها بمثابة رسالة قوية للجهات المسؤولة، ضد قانون التقاعد الجديد 16/15، مشددة على أن المسيرة أهم تعبير من العمال يصل للسلطات من أجل التراجع عن مواقفها حيال قراراتها. من جهة أخرى، تحضّر أطراف التكتل ملفا شاملا عن القدرة الشرائية التي تدهورت خلال السنوات الأخيرة، كما سيعمل ممثلو النقابات المستقلة، على توحيد الاقتراحات الخاصة بالمشروع التمهيدي لقانون العمل، تحسبا لإيداعها على مستوى مصالح وزارة العمل.