يشرع اليوم الأساتذة عبر مختلف ولايات الوطن في خوض مسابقة الترقية المهنية التي تعني 45 ألف أستاذ لأجل الترقية إلى رتب مستحدثة تتمثل في أستاذ رئيسي ومكون، في المقابل ستنقضي مهلة الترقيات الاستثنائية في الرتب المستحدثة المذكورة فيما سيتم الإبقاء على الترقيات العادية سارية المفعول دون غلقها، وذلك في حدود المناصب المالية المفتوحة. وفي هذا السياق، وعدت وزيرة التربية نورية بن غبريط الأساتذة المعنيين بالترقية في سنة 2016 والذين لم يتم تسجيلهم على المستوى المحلي ببرمجتهم للاستفادة من الترقية في منصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون خلال سنة 2017، حيث أوفت الوزيرة بوعدها للأساتذة بإعلان عملية ترقية جديدة في 2017 أتمرت من خلالها بضبط تعداد الأساتذة الذين يستوفون شروط الترقية وذلك عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل وتمس الأساتذة الذين لديهم أقدمية 10 سنوات عمل فما فوق لغاية 31 ديسمبر 2016، الترقية عن طريق الامتحان المهني وتخص الأساتذة الذين لديهم أقدمية بين 5 و10 سنوات لغاية 30 أفريل 2017. وقد خصصت وزارة التربية 45 ألف منصب مالي للترقية بعنوان 2017، حيث لا يمكن للذين أكدوا المشاركة في أن يتراجعوا عن ذلك مهما كان السبب، كما تعد سنة 2017 السنة الأخيرة لتنفيذ عملية الترقية وفق أحكام الترقية المنصوص عليها في التعليمة الوزارة المشتركة رقم 003 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015، حيث من المقرر أن يتم غلق باب الترقيات لفائدة الأساتذة لهذه السنة، حيث تعد هذه الترقيات الاستثنائية التي تحصلت عليها نقابات التربية المستقلة عقب تجميدها لإضراب 40 يوما، وتوقيعها على محضر 19 مارس 2015، مع وزارة التربية الوطنية، وافتكاكها آنذاك 135 ألف منصب ترقية بمعدل ترقية 45 ألف أستاذ سنويا، والتي ستنقضي مهلتها بتاريخ 6 جوان 2017، فيما سيتم الإبقاء على الترقيات العادية سارية المفعول وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة، بتخصيص نسبة 80 بالمائة للامتحان المهني للذين يتمتعون بخبرة 5 سنوات، مع تخصيص نسبة 20 بالمائة للترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، بمعنى استفادتهم من الترقية في رتبتي مكون ورئيسي المستحدثة من دون المرور بمسابقة، للذين يتوفرون على خبرة 10 سنوات في الرتبة القاعدية.