علمت السياسي من مصادر جد مطلعة، أنه لا صحة لما يتم تداوله في وسائط مختلفة بشأن المنع النهائي لاستيراد عدة منتوجات غذائية من بينها الشوكلاطة والمايونيز وغيرها، حيث أكد المصدر بأن مصالح الوزارة الأولى تكون قد جمّدت عملية الاستيراد لإعادة النظر في الكوطة الممنوحة وترشيدها. وكان الوزير الاول، عبد المجيد تبون، قد أكد عند تسلمه حقيبة التجارة بالنيابة سابقا أن الحكومة لم ولن تمنع الاستيراد سواء بالنسبة للمنتجات الضرورية أو الكمالية، بل الأمر يتطلب فقط تحديد الحاجيات ووقف التبذير والإسراف. وفي نفس السياق، أكد متتبعون و فاعلون في السوق الجزائرية بأن منع استيراد هذه المواد الغذائية سيخلّف ندرة على مستوى السوق الوطنية ويسمح للتجارة الموازية بالإنتعاش، كما سينعش أيضا نشاط المهربين وتجار الكابة ، ناهيك عن القضاء نهائيا على التنافس بين المنتوج المحلي والاجنبي، الامر الذي سينعكس سلبا على جودة المنتوجات الغذائية المحلية. واكد هؤلاء بأن خفض فاتورة الاستيراد يحمي الاقتصاد الوطني لكن منعه نهائيا يؤثر على توازن السوق. وتحدثت مصادر متطابقة نهاية الاسبوع الجاري عن منع الحكومة استيراد عدة منتوجات، وتضم قائمة المواد الغذائية المعنية منتجات المستحضرات الغذائية على غرار الصلصة والمايونيز والكيتشوب، والمواد الغذائية مثل البسكويت والحلويات والشكولاطة، وتحدثت المصادر كذلك عن أن هناك مواد غير غذائية معنية بإلغاء استيرادها مثل التجهيزات الصناعية مثل المحولات الكهربائية والرخام النهائي والغرانيت النهائي والمواد البلاستيكية المصنّعة وتلك الخاصة بالاستعمالات المنزلية ومنتجات السجاد... إلخ.