أمر الوزير الأول، عبد المجيد تبون، بتعليق استيراد عدة منتجات غذائية وصناعية، وتماشيا مع القرار، طالبت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية، في تعليمة مؤرخة في الرابع جويلية الجاري، البنوك التجارية بتوقيف كل عملية توطين مالي خاصة باستيراد المواد الغذائية أو تلك التي تدخل في تحضيرها. وجاء في تعليمة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وموجهة لجميع البنوك والمؤسسات المالية التي نشرها الموقع الإلكتروني كل شيء عن الجزائر ، أمس الاول، ضرورة تعليق جميع العمليات الخاصة باستيراد عدة منتجات التزاما بناء على مراسلة الوزير الأول، عبد المجيد تبون. وتضم قائمة المواد الغذائية المعنية منتجات المستحضرات الغذائية على غرار الصلصة والمايونيز والكيتشوب، والمواد الغذائية مثل البسكويت والحلويات والشكولاطة. وحذّر مصدر بنكي من أن تطبيق هذه التعليمة بإلغاء استيراد منتجات المستحضرات الغذائية من شأنه أن يمس العديد من المنتجات التي تندرج في هذه الفئة بما يتطلب من الحكومة وضع قائمة اسمية في الأيام المقبلة، توضيح المنتجات المعنية بالإلغاء من أجل تفادي الوقوع في وضعيات انسداد. ولا تستهدف الوثيقة المواد الغذائية فقط فحسب، بل هناك مواد غير غذائية معنية بإلغاء استيرادها مثل التجهيزات الصناعية مثل المحولات الكهربائية والرخام النهائي والغرانيت النهائي والمواد البلاستيكية المصنّعة وتلك الخاصة بالاستعمالات المنزلية ومنتجات السجاد...إلخ. وتندرج هذه العملية في إطار سلسلة الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا للتخفيض من فاتورة الاستيراد بتقليص قائمة المنتوجات الكمالية ووضع رخص للتصدير لبعض المواد كالسيارات والحديد والإسمنت. وكان تبون قد صرح عند تسلمه حقيبة التجارة بالنيابة قبل اسابيع: ليس معقولا ان تصل فاتورة استيراد المايونيز والموتارد والكات شوب في حدود 200 مليون دولار سنويا وكذلك سيارات الخردة، التي لا تستجيب لأدنى المواصفات، من الأولى توجيه هذه المبالغ لتمويل أولويات تنموية أخرى مثل بناء السكنات والمدارس والمصحات .
