حذر زبير جغام، المدير العام لمفتشية العمل، أمس، أرباب العمل من عقوبات صارمة تنتظرهم في حال التقاعس في التصريح بمستخدميهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وأكّد جغام إقرار غرامات تصل إلى 40 مليون سنتيم على كل عامل غير مؤمّن، في خطوة تتصدى لخروقات أرباب العمل. وقال جغام، إنّ أي شخص يوظف عامل دون التصريح به لدى الضمان الاجتماعي، ستسلّط عليه عقوبات صارمة تتمثل في غرامات تتراوح ما بين 20 إلى 40 مليون سنتيم لكل عامل، إضافة إلى المتابعات الجزائية التي ينص عليها قانون العقوبات وتصل إلى حبس المستخدم، باعتبار أنّ التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي، هو حق أساسي لأي عامل. وفي ذات السياق، نوّه المتحدث خلال استضافته في قناة النهار التليفزيونية، أنّ مدة الفصل في قضايا العمال لن تتجاوز شهرا، موضحا أنّ العامل عند وقوعه في أي مشكل، سيتم استقباله من طرف مفتش العمل الذي يحرّر له محضرا، وخلال 3 أيام تتم إحالة شكوى العامل إلى مكتب المصالحة، ليتم بعدها استدعاء الأطراف المعنية في ظرف 15 يوما. وطالب جغام العمال أن يطلّعوا على واجباتهم وحقوقهم، قبل التوجه إلى المفتشية لإيداع شكوى، وهذا حتى يكون العامل على دراية بشأن كيفيات المطالبة بحقوقه.