بالتزامن مع اعلان الحكومة عن إطلاق أولى عمليات التمويل الإسلامي في البنوك قبل نهاية العام الجاري عبر الوطن ،رفع خبراء اقتصاديون من سقف آمالهم بان يحقق الاخير النجاح المرجو، خاصة ما تعلق ب البنكنة و استقطاب المال المدخر خارج المعاملات الرسمية و بالتالي المشاركة في التطور الاقتصادي، والذي قدرته بعض المصادر الاقتصادية ب50 مليار دولار . و في السياق قال المحلل الاقتصادي الدكتور كمال رزيق في تصريح ل السياسي أمس إن العمل بالصيرفة الاسلامية سيحقق امرين ايجابيين للاقتصاد الوطني ، اولاهما منح الحرية المالية للجزائريين المعروف بانهم يرفضون التعامل مع البنوك التي تتعاطى الفوائد الربوية المحرمة في الاسلام. اما الامر الثاني الذي ذكره محدثنا فهو ادخال ما يزيد عن 20بالمائة من الاموال في السوق الموازية الى القنوات الرسمية و ضخها في الاستثمار و بالتالي المشاركة في انعاش الاقتصاد الوطني . و دافع رزيق عن الخيار الحكومي الجديد قائلا: في الظرف الحرج الذي يعيشه الاقتصاد الوطني يجب تعبئة أي دينار في الاقتصاد من اجل تنشيط السوق الوطنية و انعاش البورصة من خلال الصكوك الاسلامية لكنه بالمقابل حذر من مغبة التسرع و العشوائية في التعامل مع هذه الصيغة المالية لان الناس على حد تعبيره لا تهمها الصيرفة بقدر ما تتخوف من عدم التزام الحكومة بوعودها ،و قال إن نسبة تحصيل تناهز 20بالمائة تعتبر رقما ايجابيا في الظرف الحساس الذي تعاني منه الجزائر . بدوره اكد رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية آباف بوعلام جبار في تصريح لوكالة الانباء الرسمية أمس الاول أن العمليات الأولى الخاصة بإدراج التمويل الإسلامي في المجال البنكي ستطلق من طرف بعض البنوك قبل نهاية 2017، و أوضح المتحدث أن هذا المشروع يندرج في إطار إرادة البنوك لتنويع منتجاتها و بالتالي تلبية طلبات زبائنها . فضلا عن ذلك اضاف -ذات المسؤول- قوله هناك سوق و زبائن يطالبون بإدراج هذا النوع من التمويل الإسلامي، لذلك فمن واجب البنوك تلبية هذه الطلبات . و أعرب جبار عن أمله ان يحقق للتمويل الإسلامي الذي سيدرج في البنوك عبر الوطن النجاح المرجو، خاصة ما تعلق ب البنكنة و استقطاب الادخار و بالتالي المشاركة في التطور الاقتصادي. للتذكير، كان الوزير الاول احمد اويحيى قد أعلن مؤخرا إدراج التمويل الإسلامي من طرف بنكين عموميين قبل نهاية 2017 ي ومن طرف 4 بنوك عمومية في 2018. مختصون : التمويل الإسلامي كفيل بإخراج الجزائر من الأزمة ودعا عدد من الخبراء و المختصين الاقتصاديين امس، بالبليدة إلى ضرورة ضبط الإطار القانوني الخاص بالتمويل الإسلامي الذي سيساهم بنسبة كبيرة في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. و في هذا السياقي أكد رئيس النادي الاقتصادي الجزائري الوزير السابق عبد القادر سماريي خلال تدخله في أشغال فوروم اقتصادي تطرق لموضوع التمويل الإسلامي و انعكاساته على الاقتصاد الوطني ي نظمته جمعية الصحفيين و المراسلين للبليدةي أن الحكومة مطالبة بضبط الإطار القانوني الخاص بالتمويل الإسلامي بهدف تطبيقه على أرض الميدان في أقرب الآجال . و أضاف ذات المسؤول أن هذا الطرح سيساهم في إخراج الجزائر من محنتها على اعتبار أن العديد من الدول الأوروبية تبنت هذا النظام سابقا ي داعيا في السياق إلى الاستفادة من تجربة 140 خبير إقتصادي منضوين تحت لواء هذا النادي بهدف إرساء ميكانيزمات كفيلة بالخروج من هذه الأزمة . و يرى هذا الخبير الاقتصادي أن نجاح هذا المشروع متوقف على رسم الإطار القانوني المنظم له و كذا على ضرورة اتخاذ الحكومة لقرارات صارمة و إجبار البنوك على تطبيقها . من جهتهي كشف عضو المجلس الإسلامي الأعلى و الخبير الاقتصاديي محمد جلابي عن تقديم المجلس للحكومة لمشروع متكامل حول الصناعة المالية الإسلامية و الذي لم يقتصر فقط على البنوك بل تطرق إلى مختلف مكونات الصناعة الإسلامية على غرار التأمين التكافلي و الوقف و الزكاة إلى جانب مقترحات تخص القانون التجاري. كما تطرق نص هذا المشروع - يضيف الخبير- إلى قانون القرض و النقد الذي يسمح للبنوك الإسلامية من العمل بأريحية كون القانون الحالي لا يسمح لها و لا يمنعها في نفس الوقت . من جهته أكد مدير عام بورصة الجزائري يزيد بن موهوبي أن الوضعية الاقتصادية الحالية تستدعي التفكير في أنواع بديلة من التمويل الاقتصادي و التي يتقدمها التمويل الإسلامي الذي يتماشى مع عقيدة المواطن الجزائري. و أضاف ذات المسؤول أن الصيرفة الإسلامية هي الحل الوحيد لجذب الأموال الكبيرة المتواجدة في السوق الموازية وهو الأمر الذي سيسمح من توفر سيولة مالية.
