الخبير الاقتصادي فرحات أيت علي ل السياسي

منع الاستيراد سيخلق فئة جديدة من المهربين

تطرق الخبير الاقتصادي، فرحات ايت علي في حوار ل السياسي إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني على غرار وقف الاستيراد بداية من سنة 2018 بما فيه منع استيراد ألف منتوج، مؤكدا أن الحكومة بهذه الخطوة خلقت فئة جديدة من المهربين، موضحا أن هذه المواد الغذائية الاستهلاكية سيتم إدخالها عن طريق التهريب.
في رأيكم هل وقف الاستيراد سيمنع المنتوج الوطني من التطور خاصة أن مشكلة الجزائر ليست في الاستيراد وإنما في التصدير؟
الجزائر لا تملك منتجات قابلة للتصدير خارج المنتجات الزراعية التي هي ذات الجودة أما الصناعية لا تملك جودة جيدة، كما أن الجزائر لا يمكن أن تكون منتجاتها تنافسية في الأسعار، البلاد التي تستورد 90 بالمائة من المواد لأجل التصنيع لا يمكن أن تكون تنافسية في إعادة التصدير، في هذه الحالة سنعيد تصدير نفس المنتوج المستورد بشكل مفكك أو كمادة أولية وبهذه الطريقة لن نكون تنافسين في الأسعار. وفيما يخص المواد الزراعية التي نملك بها بعض الجودة والتنافسية في الأسعار، هذه المنتجات بنك الجزائر يعتبر المصدر كنوع من المهربين، حيث أن المصدر قد يتابع قضائيا في حال نقص فاتورة من الفواتير أو أي خطأ مرتكب، بمعنى أن المستورد هو في حالة قانونية أحسن من المصدر، وعلى هذا الأساس يتفادى الكثير المتعالمين الاقتصاديين التصدير، لذا في إطار المنظومة الحالية من غير الممكن التصدير خاصة أن هذا الأخير يتطلب قواعد على غرار منظومة مالية بنكية عصرية وقوانين الصرف والعملة الخارجية من الضروري أن تكون قوانين غير قمعية، بالإضافة إلى الجباية في الإنتاج من طرف المصدرين تكون مقنعة وكل هذه العوامل لا نملكها.
الحكومة لم تمنع استيراد مواد تستنزف العملة الصعبة
هل منع منتجات الرفاهية على غرار الشكولاطة هو الحل لإنقاذ الاقتصاد الوطني؟
المنتوجات التي منعت الحكومة من استيرادها المقدرة بألف منتوج لا تتجاوز قيمتها مجتمعة مليار أو مليار ونصف دولار، هي لم تمنع مواد تستنزف العملة الصعبة، والإشكال أن هذه المواد رغم أنها صغيرة الحجم وهي استهلاكية غذائية ممكن نجدها غدا بعد وقف الاستيراد تهرب عن طريق ما يسمى الكابة وفي السوق السوداء عن طريق التهريب الذي يتضمن إشكال جبائي وصحي لأنه المواد المهربة لا تخضع لرقابة قمع الغش، وبالتالي الحكومة اليوم بهذا القرار خلقت فئة جديدة من المهربين وستخلق سوق موازية التي تعمل طيلة السنوات الماضية على محاربتها، بالإضافة إلى أنها ستساهم في رفع العملة الصعبة بالسوق السوداء وأيضا احتياج للعملة الصعبة، حيث أن المتعاملين الاقتصاديين الذين يملكون واردات في بعض المواد الأخرى غير ممنوعة من الاستيراد سيبالغون في الفوترة من اجل بيع هذه الأخيرة والمبالغة في الفوترة تتحول إلى عملة صعبة تباع في السوق السوداء بمعنى تم خلق ميكانزيمات التشجيع على التهريب على العملة الصعبة المهربة على السوق الموازية وعدم دفع الجباية وبالتالي دفع الناس إلى ارتكاب الجنح والجنايات.
منع الاستيراد دون استشارة تحد صارخ للدستور
كيف تفسرون وجود دول أقل غنى من الجزائر لا تملك موارد نفطية لم تمنع كل هذه المواد من الاستيراد .أين يكمن الخلل حسبكم ؟
الخلل ليس اقتصادي أو تجاري، فالجزائر وبعض الدول الأخرى ككوريا الشمالية، الإدارة على مستواها اخترعت نمط جديد للاقتصاد لم تطبقه دول أخرى التي لا تملك مؤهلات إدارتنا لتجاوز الأزمات على غرار تونس والمغرب ومصر خاصة التي تملك مديونية كبيرة إلا أنها لم تتخذ مثل هذا القرار، فإن معظم وزراء حكومة الجزائر تخرجوا من نفس المدرسة وكلهم إداريين وليس لهم أي علاقة بالاقتصاد لا من قريب ولا بعيد. منع الحكومة للاستيراد بصفة ارتجالية دون استشارة الأمة في المجلس الشعبي الوطني وتقرير ذلك فقط على مستوى وزارة التجارة أو الوزارة الأولى هو تحد صارخ للدستور.
غلق السوق ومنع الاستيراد يقتتل المنافسة
لاحظنا خلال التجربة الأولى من منع استيراد السلع بعض المواد الجزائرية أصبحت تباع بسعر أعلى من المواد المستوردة ذات الجودة العالية أليست هذه من النتائج السلبية لمنع الاستيراد؟
كل من يتحصل على الاحتكار بطريقة معينة سواء من طرف الإدارة أو بحصار رقعة السوق يستغل هذا الإجراء ليعود بالفائدة عليه وحده بما انه في مركز احتكار، ويبيع السلع التي يرغب بها حتى لو كانت ذات جودة سيئة وبالأسعار التي يرغب بها، حقيقة غلق السوق وبعث الإنتاج الوطني ليست صحيحة، لأن غلق السوق يقتل المنافسة، لذا كان أولى على الحكومة مساعدة المصنعين والمستثمرين الجزائريين لتطوير منتجاتهم قبل منع الاستيراد وغلق السوق وجعلها تنافسية مع المواد المستوردة، إلا أن الحكومة لم تشجع هؤلاء المستثمرين الحقيقيين من خلال تحفيزهم للمنافسة مع الأسواق الدولية. الشركات لعمومية المفلسة لن تحقق أرباح ولو فتحت للخواص
في رأيكم كيف سيساهم إجراء فتح رأس مال المؤسسات العمومية للخواص في تحقيق أرباح لهذه المؤسسات من جهة ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني من جهة أخرى؟
الإجراءات التي أقرتها الحكومة مؤخرا عشوائية وارتجالية، وإجراء فتح رأس مال القطاع العام للخواص لم تتخذه الثلاثية الأخيرة وإنما هو موجود في النصوص القانونية وهو ليس نص قانوني في حد ذاته وليس له الطابع الإلزامي الذي يكون بقوانين الجمهورية كقانون التجارة وقوانين المالية وبالنسبة لهذا الإجراء هناك المادة 62 من قانون المالية لسنة 2016 التي تنص على فتح رأسمال المؤسسات العمومية للخواص وتم تمرير هذه المادة من خلال المجلس الشعبي لوطني. من جهة أخرى لو كانت هذه الإجراءات تستهوي المستثمرين لكانوا طبقوها منذ 2016 إلا أن لا احد تقدم لبيع أو شراء رأس المال، وفي رأيي ليس هناك ما سيجعل شركة عمومية شبه مفلسة تحقق أرباح بين عشية وضحاها بمجرد أن يدخلها مستثمر محلي، وبالتالي الشركات العمومية ليست بحاجة إلى رؤوس أموال والدولة ضخت فيها 80 مليار دولار خلال 30 سنة لإعادة الهيكلة والتمويل والبعث ولم تحقق أي نتيجة، كان من المفروض الشركات العمومية غير الناجحة والشبه المفلسة بيعها في المزاد العلني بالسعر الحقيقي لأصولها.
كيف تقيمون سنة 2017 بالجزائر اقتصاديا؟
2017 هي سنة ضائعة أخرى، لأنه من 2014 مع انهيار أسعار البترول ونحن نتمنى النهوض ممن الأزمة وبعث اقتصاد حقيقي، إلا أننا ضيعنا أربع سنوات في المتاهات والارتجالية.
ما هي انعكاسات الزيادات التي أقرها قانون المالية لسنة 2018 على القدرة الشرائية للمواطن؟ القدرة الشرائية للمواطنين ليس قانون المالية لسنة 2018 الذي سيتسبب لها في انعكاسات سلبية وإنما هو انهيار سعر الدينار مقابل الدولار من تسبب في الضغط على المداخيل الضعيفة، والدينار الجزائري مرشح للانهيار أكثر مقابل العملة الصعبة وهو ما أدى إلى تقليص القدرة الشرائية للمواطن بنسبة 100 بالمائة، وقانون المالية ما هو إلا نتيجة حتمية للإشكال الاقتصادي، البلدان التي ليس لها اقتصاد منتج يصعب عليها وضع ميزانية السنة. طبع النقود على المدى الطويل يجرد الدينار من قيمته
كيف ترون حل طبع الأموال التي لجأت إليه الحكومة من أجل تغطية النفقات؟
ظرفيا طبع النقود هو الحل الوحيد إذا كان على المدى القريب ولكن على المدى المتوسط والبعيد هو كارثة بكل المقاييس، هو حل يتم اللجوء إليه لتجاوز فترة صعبة، لكن خمس سنوات لطبع الأموال يعني أن الدينار الجزائري يصبح بلا قيمة، لان العملة التي ليس لها مقابل ومقابلها هو مصاريف الدولة وليس مداخيل ولا إنتاج لا تصبح عملة ذات قيمة.