اختتمت، مساء أول أمس، أشغال الندوة ال14 لوزراء الشؤون الخارجية لبلدان الحوار 5+5 بالجزائر بإعلان مشترك يكرس مبدأ الحوار السياسي في البحث عن حلول فعالة للأزمات وبؤر التوتر التي تعرفها المنطقة. وأكد وزراء خارجية البلدان المشاركة في الندوة التي احتضنها المركز الدولي للمؤتمرات تحت شعار المتوسط الغربي: ترقية نمو اقتصادي واجتماعي شامل ومتقاسم ومستدام أمام التحديات المشتركة بالمنطقة ، أن الحوار السياسي يشكل وسيلة مناسبة للبحث عن حلول ملائمة وفعالة للأزمات وبؤر التوتر التي تعرفها المنطقة. وتمسك الوزراء في هذا الصدد بموقفهم لصالح حل سياسي للأزمة في ليبيا، بعيدا عن أي تدخل أجنبي، قائم على الحوار الشامل والمصالحة الوطنية في إطار الاتفاق السياسي المبرم في 17 ديسمبر 2015، الإطار الوحيد الصالح لتسوية هذا النزاع تحت رعاية الأممالمتحدة. وفيما دعا المشاركون إلى مواصلة وتعميق الحوار والتشاور حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل تقارب المواقف وانسجامها أكثر في المحافل الدولية والإقليمية، أبرز وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أهمية مقاربة الحل السياسي في تسوية النزاعات في منطقة الساحل والشرق الأوسط لإنهاء معاناة الشعوب. وقال مساهل في كلمته لدى افتتاح أشغال الندوة الوزارية، أن الوضع في الساحل لاسيما في ليبيا العضو المؤسس للحوار 5+5 يستدعي دعمنا النشط والبناء لتحقيق أجندة واحدة تكمن في الحل السياسي الشامل والعاجل ترعاه الأممالمتحدة بعيدا عن كل تدخل أجنبي، حل يهدف إلى الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها الترابية ويحقق المصالحة الوطنية. وجدد الوزير التأكيد على دعم الجزائر للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، في جهوده الرامية إلى وضع حد لهذه الأزمة من خلال خطة العمل حول الانتقال السياسي وإعادة بعث عجلة الاقتصاد الوطني. واعتبر مساهل الذي ترأس مناصفة مع رئيس الدبلوماسية الفرنسية، جان ايف لودريان، أشغال الندوة أن الحل للوضع الذي عرفه مالي والذي يعتبر ثمرة الوساطة الدولية التي تقودها بلادي تكريسا لاتفاق الأمن والمصالحة الذي توج مسار الجزائر يستحق مزيدا من دعمنا. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حذر رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا أن استمرار انسداد العملية السلمية والذي ضاعف حدته القرار الأمريكي حول القدس الشريف، يمثل عائقا جديا أمام إمكانية تحقيق استقرار دائم والأمن والسلم في المنطقة. في ذات السياق، جدد التأكيد على دعمه لاحترام القرارات الأممية ذات الصلة وللدعوة إلى الوقف الفوري لضم الأراضي المحتلة وانتهاكات حقوق الإنسان واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة. وفيما يخص الأزمة السورية، شدد على أهمية أن تسود نفس المقاربة للحل السياسي لإنهاء المعاناة التي يواجهها الشعب السوري الشقيق والتحكم في تدفقات المهاجرين، مجددا التأكيد على دعم الجزائر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي مستورا. وقال في ذات السياق، أنه يتعين علينا أن نجدد دعمنا للجهود المثابرة التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي مستورا، مشيدا من جانب آخر بالمكتسبات التي حققتها الحكومة العراقية في حربها على الإرهاب والتي كللت بالانتصار على تنظيم داعش الارهابي.