قدمت مجموعة من النواب في المجلس الشعبي الوطني مقترحا قانونيا يهدف لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية عبر كل المدارس العمومية والخاصة في كل التراب الوطني، هذه المبادرة يقودها النائب المستقل إبراهيم بن ناجي ويؤيدها حوالي 20 نائبا آخرا من حزبي العمال وجبهة المستقبل بشكل خاص تاتي في خضم جدل كبير حول الحرف الذي ستكتب به هذه اللغة الاصيلة. ويقترح أصحاب المبادرة، بحسب ما جاء في موقع كل شيئ عن الجزائر ، تعديل المادة 34 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية التي تنص على أن يدرج تعليم اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية من أجل الاستجابة للطلب المعبر عنه عبر التراب الوطني. ويعتبر النائب إبراهيم بن ناجي هذه المادة تجعل من الأمازيغية مادة إختيارية ونحن نعلم جميعا أن التلاميذ يتهربون من دراسة أي مادة عندما تكون إختيارية. ومن أجل التعميم الفعلي لتدريس الأمازيغية، يصيغ مشروع التعديل المقترح من طرف النواب المادة 34 بالعبارة التالية يعمم تدريس الأمازيغية الوطنية والرسمية في المنظومة التربوية عبر كل التراب الوطني بما فيها المؤسسات التربوية الخاصة. ويضيف المقترح مادة 34 مكرر جاءت في الصيغة التالية: تسهر الدولة على النشر والتوزيع الوطني للكتاب المدرسي الخاص باللغة الأمازيغية. تدعم الدولة الكتاب شبه المدرسي بالأمازيغية وكذا توزيعه وطنيا عبر المكتبات. كما تدعم الدولة الترجمة من وإلى الأمازيغية وترقي النشاطات الثقافية والتربوية بالأمازيغية . وحسب نائب حزب العمال نادية شويتم، يتماشى هذا المقترح القانوني مع توجيهات مجلس الوزراء الأخيرة التي جعلت من يناير عيدا وطنيا وقررت الاسراع في إنشاء الأكاديمية الأمازيغية. وشارك في صياغة المشروع إلى جانب النواب الحاليين نائبان سابقان هما جمال فرج الله وعلي براهيمي، حسبما أكده النائب بن ناجي. وقبل أيام قليلة أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن استكمال تعميم تعليم اللغة الامازيغية عبر كامل ولايات الوطن خلال الدخول المدرسي المقبل (2018-2019). وذكرت الوزيرة أن هذه اللغة الوطنية الرسمية يجري حاليا تدريسها في 38 ولاية في حين سيتم تعميمها الى ال10 ولايات المتبقية السنة المقبلة. وبعد أن أكدت على التزام وزارتها بترقية وتعميم تعليم الأمازيغية، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تجنيد كل الوسائل البشرية والمادية والبيداغوجية اللازمة لترقية هذه اللغة في المنظومة المدرسية.